سعادة د عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة
النظام صدر وفق معايير "أيوسكو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وتقريري "سهولة الأعمال" و"التنافسية" الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي
أكد سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة على دور الهيئة في دعم وتشجيع الشركات على جميع المستويات وتقديم الحلول المبتكرة سعياً منها للارتقاء بأدائها المالي وتعزيز قيمتها بما يعود بالنفع على المساهمين والاقتصاد الوطني، وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتعزيز ثقافة الحوكمة لدى الشركات المدرجة والتعريف بمفاهيم حوكمة الشركات ونشر الوعي بها.
تطور نظام الحوكمة
واستعرض د. عبيد الزعابي في كلمته بورشة العمل -التي نظمتها الغرفة تحت عنوان "تعزيز ثقافة الحوكمة "- تطور نظام الحوكمة في دولة الإمارات؛ إذ راعى النظام الذي أصدرته الهيئة العام 2007 أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وعقب ذلك أصدرت الهيئة قراراً بمنح الشركات المدرجة فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية إبريل 2010، وتبعه إصدار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات
واستعرض د. الزعابي الإطار العام لمحاور حوكمة الشركات، وذلك على النحو التالي:
§ أهمية قواعد حوكمة الشركات.
§ مفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها.
§ الجهات التي ترتبط بمفاهيم حوكمة الشركات (أصحاب المصلحة).
§ مفاهيم حوكمة الشركات وأهدافها.
§ مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( (OECD
§ مقارنة مبادئ حوكمة الشركات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مبادئ OECD
§ مراحل تطور حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
§ أهم ما تضمنته ضوابط الحوكمة الصادرة عن الهيئة.
§ أهم التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته في 2014 و 2015قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 و المواد المتعلقة بمؤشر حماية المستثمرين كأحد مؤشرات التنافسية العالمية.
نتائج تطبيق ضوابط الحوكمة
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إلى أبرز نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في دولة الإمارات منذ إصدار القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009- الذي صدر وفق معايير "أيوسكو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري "سهولة الأعمال" و"التنافسية" الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي- والتي تمثلت في:
§ تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% في عام 2015.
§ تحقيق الهيئة نجاح مميز للدولة ساهم في دعم موقعها على مستوى التنافسية العالمية، وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين.
§ إحراز المركز الأول عالمياً في مؤشر فاعلية مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية بسويسرا في نهاية شهر مايو من العام 2014.
§ تحقيق المركز الأول عربياً وعلى مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستثمرين، كما استطاعت الدولة أن تتقدم تسع وخمسين درجة على المستوى العالمي، مما جعلها تصنف ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا عالمياً (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال) .
§ في عام 2015 تمت ترقية ترتيب الدولة على مؤشر حماية المستثمرين الاقلية ليصعد 15 درجة (وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالعالم) .
وعرض د. عبيد الزعابي لعدد من المبادرات الأخرى في مجال حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي:
§ مركز أبوظبي لحوكمة المؤسسات: الذي أسسته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 2009.
§ مركز أخلاقيات الأعمال: وقد أسسته غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004، لدعم مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية الرشيدة والترويج لها.
§ معهد حوكمة: الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي 2006.
§ دليل قواعد حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقد أطلقته عام 2011 مؤسسة الشيخ / محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت د. الزعابي إلى أن الهيئة نجحت في جعل هذه الضوابط ثقافة راسخة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة.
ويشار إلى الندوة افتتحت بكلمة سعادة السيد محمد السبب المدير العام لغرفة رأس الخيمة، وتحدث فيها كذلك د. أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين في القانون والتمويل.