إغلاق

الأوراق المالية وسوق دبي المالي يخططان لإطلاق المؤشر الأول من نوعه لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية

في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع أسواق المال بالإمارات
​" الأوراق المالية" وسوق دبي المالي يخططان لإطلاق المؤشر الأول من نوعه لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية​ 
المؤشر يستهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسئولية المجتمعية وفق أفضل المعايير العالمية​
انطلاقاً من التوجيهات السامية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات التي تحث على تدشين مبادرات مبتكرة للتعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية. تقوم فكرة المقترح على إعداد مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشیدة بما يعزز ويدعم حقوق المساھمین والمستثمرین في أسواق الأوراق المالية بالدولة؛ بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة قبل شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها.

ويهدف مؤشر الإمارات (ESGUAE) إلى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات بكفاءة وفعالية ومهنية. كما يهدف كذلك إلى تعزيز ثقافة الحوكمة لدى هذه الشركات وإلى رفع مستوى الوعي لديها بأهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية بهدف مساعدتها على الارتقاء بأدائها وتمكينها من تحديد التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها ووضع الحلول والممارسات والتوصيات المناسبة لمواجهتها عبر تقييم مستوى أداء مجالس إداراتها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع:"تهدف ضوابط الحوكمة التي تطبقها الهيئة على الشركات المساهمة العامة الخاضعة لقرار "معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية لكافة المساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعاملين، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تعزيز الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ".

وتتبنى الهيئة كافة المبادرات التي من شأنها توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين بما في ذلك تطوير نظام حوكمة الشركات وفق المستجدات العالمية بهذا الشأن بما يرتقي به ليواكب أفضل المعايير الدولية  والممارسات العالمية في هذا الخصوص بحيث يشمل مفاهيم الاستدامة، والجوانب البيئية، والمسؤولية الاجتماعية ESG "، وكذلك المبادرات الصادرة عن مؤسسات السوق المالي التي تهدف إلى تعزيز مستويات الثقة في السوق المالي وزيادة تنافسية الدولة بما يعزز من جاذبية السوق المالي للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

من جانبه أكد سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع  أن الهيئة دأبت على تشجيع كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وذلك من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير الصناعة المالية بالدولة ويعزز ويدعم حقوق المساھمین والمستثمرین في أسواق الأوراق المالية بالدولة.

ولفت سعادته إلى أن الهيئة سبق أن ضمنت قرار "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" بنوداً تتيح قياس مؤشر فرعي يتعلق بتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة (سواء أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية)، وهو ما يؤكد على أهمية فكرة وجود مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشیدة بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة، بما يمكن الشركة من تحديد الفرص والتحديات وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة، كما يمكن المستثمرين من التعرف بصورة أوضح عن أداء الشركة قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها. ولا شك أن تبني الهيئة لهذه المبادرة يظهر إصرار الهيئة على المضي قدما في العمل على تعزيز الالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة.

وبدوره قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: " إنه لمن دواعي سرورنا أن تحظى مبادرتنا بدعم هيئة الأوراق المالية والسلع تمهيداً لإطلاقها في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع أسواق المال وتعزيز تنافسيته، لا سيما وأن التطبيق الصحيح للحوكمة والانضباط المؤسسي في الشركات المدرجة يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين واجتذاب رأس المال على المدى البعيد. لقد عمل سوق دبي المالي بدأب على مدى السنوات الماضية لنشر أفضل ممارسات الحوكمة بين الشركات المدرجة وذلك من خلال العديد من البرامج التي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، وجعل السوق اعتماد أمناء سر مجالس إدارات الشركات المدرجة إلزامياً، وقد أسفرت هذه المبادرة حتى تاريخه عن اعتماد 49 أمين سر معتمد من قبل معهد حوكمة. وأطلق السوق أيضاً مبادرة "موجز مجلس الإدارة"، والتي تركز على واقع ومستجدات وأفضل ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي بما يعزز ثقافة الحوكمة لدى قيادات الشركات ويسهم في الإرتقاء بأدائها. وفي تقديرنا فإن المؤشر الجديد سيلعب دوراً مهماً في رصد وإبراز مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الحوكمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية، علاوة على معايير الاستدامة وحماية البيئة، والتي تسهم مجتمعةً في الارتقاء بالأداء في تلك الشركات وتعزز الثقة فيها وتساعدها على جذب السيولة علماً أن أعداداً كبيرةً من المؤسسات الاستثمارية حول العالم أصبحت تولي أهميةً متزايدةً لمدى التزام الشركات المدرجة بتلك الممارسات كأحد عناصر الرئيسية لصنع القرار الاستثماري في تلك المؤسسات."f ويعد المؤشر ثمرة تعاون مشترك بين كل من سوق دبي المالي ومعهد حوكمة ومؤسسة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز  S&P الذين قاموا بإعداد الدراسات الفنية حول هذا الموضوع غطت محاور عدة؛ بحيث يتم تصنيف الشركات التي تخضع للمؤشر على مقياس نوعي وكمي ويتم تحديد وزن الشركات في المؤشر بناء على درجة حوكمتها.

ويقوم المؤشر على فكرة تقييم الشركات من خلال المعلومات التي تفصح عنها للسوق طواعية باستخدام حوالي 200 متغير متعارف عليها دوليا تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد التي تنصب على التركيز على قوة الشركات وحوكمتها واستدامتها والحفاظ على البيئة بالدولة.

ووفقاً للدراسة التي تم إعدادها فقد تم اعتماد خمسة معايير تدخل في حساب المؤشر، وهي: هيكل الملكية وحقوق المساهمين، والبيانات المالية والمعلومات التشغيلية، ومبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، ومبادئ الشفافية والإفصاح، ومبادئ المسؤولية المجتمعية والبيئية.

واقترحت الدراسة أن يتم تطوير معايير احتساب مؤشر الحوكمة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والتي تضم وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والأسواق المالية في الدولة، ومعهد حوكمة دبي الذي يعد إحدى الجهات الرائدة فيما يختص بأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات، بالإضافة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال

وتتضمن مبادرة إطلاق المؤشر العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الخمس المشار لإجراء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المؤشر، بما يمكن من أن تحقيق دولة الامارات الريادة في هذا المجال وتشجيع الشركات المدرجة على تبني أعلى مستويات الإفصاح والشفافية والمسئولية المجتمعية وفق أفضل المعايير العالمية، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الثقة وعلى سيولة الشركات والأسواق ويرفع من تنافسية الدولة.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة