دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة يوفر الإطار اللازم لتنظيم شؤون الشركات

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة ثلاثة تشريعات تضمنت قرارين جديدين وتعديلاً لأحد أنظمة الهيئة. تشمل القرارات الجديدة التي سبق أن اعتمدها مجلس إدارة الهيئة كلا من:

1- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

2- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (05/ر.م) لسنة 2020م بشأن معايير الملاءمة والمناسبة .

وبالإضافة إلى ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (04/ر.م) لسنة 2020م بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع .

ويوفر قرار دليل حوكمة الشركات الإطار اللازم لتنظيم شؤون الشركة، وتستند أحكامه إلى أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

ويركز الدليل على تطبيق المواد الواردة به حيث يُتوقع من جميع الشركات المساهمة العامة الامتثال للنظام. وتشرف الهيئة على تطبيق الدليل باعتبارها جهة منظمة للشركات المُدرجة. وتتكون الأركان الرئيسية لحوكمة الشركات من المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية.

وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة الشركات تتمحور حول توجيه الشركات والرقابة عليها؛ إذ أنها تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها. ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم. كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.

وللاطلاع على القرارات الجديدة الصادرة يرجى الضغط على الرابط التالي:

تشريعات حديثة