بهدف تمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في أسواق الدولة
د. مريم السويدي: الاتفاقية من شأنها إعطاء مزيد من الزخم للسوق المالي عبر تشجيع طرح المزيد من الشركات
ظاهر المهيري: تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي يسهم في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال
انطلاقاً من سعي كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي لتمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة، أبرم الطرفان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات سوق أبوظبي العالمي في الدولة. وقع المذكرة عن الهيئة سعادة د.مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وعن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي.
وصرحت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة: "تأتي المذكرة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، للسماح للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بطرح وإدراج أسهمها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، وامتثالاً لأحكام مواد نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.
وأضافت: "نتوقع أن يسهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من الاكتتابات في سوق الأوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيداً من الزخم للسوق ، ويطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية".
من جانبه قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: " يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتعزيز شراكتنا وتعاوننا المتواصلين. تشكل هذه المذكرة بلا شك خطوة مهمة كون السوق المالي لإمارة أبوظبي والدولة يشهد نمو وتوسع مستمرين، لذلك فإن تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي سيسهم بالتأكيد في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال. وإننا بدورنا كمركز مالي دولي، سنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محليًا ودوليًا لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإمارات وتمكين المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام من الوصول إلى فرص الاستثمار ضمن سوق أبوظبي العالمي وخارجه."
وبناء على المذكرة اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين بشأن عمليات طرح وادراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحوٍ يُمكن الطرفين من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها كلاً في منطقة اختصاصه.
كما اتفقا أيضاً على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في أسهم شركات المنطقة الحرة والعمل على حماية السوق وسلامة المعاملات من خلال التعاون الاشرافي والرقابي المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في عمليات التفتيش والتحقيق وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات المنظمة لعمل الطرفين.
ووفقاً لبنود المذكرة يتمثل نطاق التعاون المشترك بين الطرفين في الإشراف والرقابة على عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة ومتطلبات الافصاح ذات العلاقة بهما، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بعمليات إصدار وطرح أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في أسواق الدولة ومتطلبات الإفصاح المستمر والحوكمة.
ويتعاون الجانبان كذلك في الرقابة على تداولات وملكيات أسهم شركات المنطقة الحرة المدرجة في السوق، والإشراف والرقـابة على الأسواق، وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الالتزام بالتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك المساعـدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد التداولات التي تتم بناء على معلومات داخلية وكذلك حالات التلاعب في السوق وغيرها من حالات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصهاوفضلاً عن ذلك تؤكد نصوص المذكرة على تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين والعمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة أداءهم مهنياً، والمنع والكشف عن الغش والأنشطة المالية غير المرخصة، والوسائل الأخرى غير النظامية والأنشطة المخالفة فيما يتعلق بطرح أو إدراج أو تداول أسهم شركات المنطقة الحرة، إضافة إلى منع وكشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويتضمن نطاق التعاون بين الجانبين الرقابة على شركات المنطقة الحرة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروعها وشركاتها التابعة في المنطقة الحرة وداخل وخارج الدولة، أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش. ويجوز للطرفين الاستعانة مع فريق التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من التزام الشركات بالتشريعات المعمول بها وأنظمتها الاساسية، ولفريق التفتيش طلب ما يراه ضرورياً من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.