صرحت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الإفتراضية الصادرة لأغراض الإستثمار. كما وأنها قد انتهت من المشاركة مع الجهات المعنية بالدولة في وضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) .
وبذلك ستكون هيئة الأوراق المالية والسلع السلطة الوحيدة المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة -بإستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و -DIFCبالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار - وليس الأصول الأفتراضية المُصدرة لأغراض الدفع -، وكذلك مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
هذا ويمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية. ويخضع هذا الطلب إلى الموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة.
ومن جهة أخرى تؤكد الهيئة أنه يجب على كل شخص يرغب في العمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية داخل الدولة الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة - وفقاَ لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عنها - وذلك قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة. كما تؤكد الهيئة أيضاً على ضرورة قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية بالتقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الإفتراضية، وكذلك تأكيدها على وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بكافة التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة بشأن الأصول الإفتراضية.
وتتطلع هيئة الأوراق المالية والسلع إلى التعاون ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة، وذلك بهدف:
- تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة.
- استخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي.
- ضمان التوافق مع توجيهات مجموعة العمل المالي بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة والحوكمة.
- إجراء عمليات الرقابة والاشراف المتناسبة والرادعة بما يضمن الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي .
وتؤكد هيئة الأوراق المالية والسلع أن مخالفة الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه، سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة.