عقدوا اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات
رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية يناقشون التدابير المتخذة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا ويطرحون مجموعة توصيات
"الأوراق المالية " تعرض الإجراءات التي اتخذتها لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية ودعم الأسواق
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لدراسة أوضاع الأسواق المالية بدول المجلس في ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وخصص الاجتماع- الذي عقد بناء على اقتراح من جانب الإمارات بصفتها دولة الرئاسة- لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية. تم خلال الاجتماع التركيز على الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية في مجلس التعاون بشأن فيروس كورونا المستجد Covid -19؛ حيث استعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإجراءات التي اتخذتها- بناء على توجيهات مجلس الوزراء- لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الأوراق المالية واحتواء تداعيات جائحة كورونا، وأهم الآليات التي قامت بتفعيلها لدعم الأسواق المالية وأبرزها تعديل مقدار تحرك السهم انخفاضا إلى ٥% خلال الجلسة الواحدة مع الإبقاء على نسبة ارتفاعه كما هي دون تغيير، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات لأسهمها بما ييسر عملية إعادة الشراء ويخفف من بعض الشروط، وكذلك تمديد فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية المدققة ٤٥ يوماً إضافياً وتأجيل الإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام الجاري إلى حين موعد حلول الإفصاح عن بيانات الربع الثاني في ٣٠ يونيو المقبل، والتأكيد على أن آلية البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية بالدولة، وكذلك إقرار عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد وتوفير التصويت الإلكتروني للمشاركين من حملة الأسهم، إضافة إغلاق قاعات التداول، وتوظيف تقنيات العمل عن بعد لموظفي الهيئة والأسواق المالية.
بالإضافة الى ذلك فقد تم خلال الإجتماع طرح مجموعة من التوصيات المقدمة من جانب الأعضاء المشاركين في الاجتماع أبرزها تفعيل عمل صناع السوق، علما بأن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد خصص مبلغ مليار درهم لتأسيس صانع سوق في السوق المالي بالدولة تكون مهمته حفظ التوازن في الأسواق، وتفعيل منظومة شراء الشركات لأسهمها، والتشجيع على الإدراج النوعي للشركات لاسيما الشركات الحكومية لزيادة عمق الاسواق، والتوعية الاستثمارية المكثفة بالاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري في مسائل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وسلوكيات السوق.
وناقشت هيئات أسواق المال الأعضاء خلال الإجتماع سبل الاستفادة مما قامت به بعض دول المجلس من حزم تحفيزية تبنتها حكومات دول مجلس التعاون بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية، والتأكيد على استمرار عمل الأسواق المالية مفتوحة للتداول على غرار ماهو معمول به بالأسواق المالية العالمية المتقدمة. واتُّفِق على أن تقوم الأمانة العامة وبالتنسيق مع فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس بعقد اجتماعات بصفة دورية (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة آخر الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
كما اتُّفق كذلك على الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بأية أدلة أو إجراءات لديهم للتعامل مع مثل هذه الأزمات لتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وأكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية، والتواصل بشكل مستمر مع البورصات لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر، ومتابعة تطورات الأزمة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وكافة الإجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والإشراف على إجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة والنظر في تأجيل الإفصاحات عن القوائم المالية.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على متانة الأسواق المالية بدول المجلس، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، خصوصا وأنها تعكس اقتصاديات تتسم بالصلابة كما أنها تتميز بقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأوضحوا أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف احتواء المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة. شارك في الاجتماع كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف مبارك الحجرف، ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيون والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو التالي: د. أحمد عبدالرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - دولة الكويت، وعبدالله السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، ويوسف البليهد - نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية - المملكة العربية السعودية، وعبير الشيخ آل سعد - مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي - مملكة البحرين، وناصر بن أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية -دولة قطر.