بالتعاون مـع هيئة الأوراق المالية والسلع، نظّم معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجـي ملتقى افتراضياً تناول الأدوار التي يتوقـع أن يؤديها المديرون عادة (على المستويَيْن الفردي والجماعي) والواجبات والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم. حضر الملتقى ما يزيد عن 70 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأوراق المالية بالدولة.
يندرج الملتقى ضمن فعاليات حملة "حوكمة فعالة .. أساس للتنمية المستدامة" التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية "ملم"، وركزت مناقشات الملتقى ومداخلاتها في مجملها على فرضية أن التطبيـق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامـة على المديرين، فضلاً عن توقـعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
افتتح فعاليات الملتقى سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة؛ حيث استعرضت في كلمتها أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وترسيخ الانضباط المؤسسي ودعم الشفافية والعدالة والاستقلالية والممارسات السليمة للأعمال في الشركات المساهمة، وذلك من خلال إصدار حزمة مترابطة من الضوابط والتشريعات واللوائح اللازمة لإحكام منظومة الحوكمة في الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وخاصة معايير "أيوسكو" و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" وتقريري "سهولة الأعمال" و"التنافسية" الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، واستعرضت د. السويدي القرارات التي سبق أن أصدرتها الهيئة ضمن مساعيها لتطبيق معايير الحوكمة والتطورات التي لحقت بها، وصولاً إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) بشأن اعتماد "دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة"، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ حيث رسم إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الدور الرقابي للهيئة.
وخلال الفعالية الافتراضية، سلّط خالد قروشة، الشريك الإداري الإقليمي لمكتب «آلن آند أوفري» للمحاماة، الضوء على العناصر الرئيسية التي تكفل تحقيق شفافية المديرين والمساءلة، في الوقت الذي نؤكد فيه على قيام المديرين دائما بالعمل على تلبية مصالـح الشركة على الوجه الأمثل، وأن العناصر الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها شملت أهمية ممارسة الحالات التي ينبغـي فيها إصدار الأحكام المستقلة وإطلاق دور المدير مع اتخاذ الحرص والعناية المناسبة، وتطبيق المهارات والاجتهاد وكيفية تجنب التضارب في المصالـح والعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة، وحماية أصول الشركة وتعهداتها عند مواجهة الشركة صعوبات مالية.
ومن جانبها، قالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "تقع على عاتق المديرين مسؤولية استئنائية تتمثل في العمل على تحقيق مصالح الشركة على الوجه الأمثـل. وتساهم الحوكمة الفاعلة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين والمساهمين، فضلاً عن أنها تعمل على التقليص من المخاطر إلى الحد الأدنى والقضاء على سوء الإدارة. كما أنها تشكّل الأساس الذي يرتكـز عليه النجاح المؤسسي والنمو الاقتصادي. إن فهم المديرين لمسؤولياتهم الاستثنائية يعدّ جزءاً مهماً في تحقيق هذه الغاية".
يشار إلى أن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 2007، يعدّ مؤسسة غير ربحية تساعد أعضاء مجالس الإدارات على اكتساب الخبرة والأدوات اللازمة لتحقيق إدارة فاعلة وتطوير شبكة معتمدة لأعضاء مجالس الإدارات والشخصيات التنفيذية رفيعة المستوى في منطقة الخليج.
ويتعاون المعهد مع أكثر من 2000 رئيس وعضو مجلس إدارة من أكثر من 4000 شركة كبرى في أنحاء المنطقة بهدف رفع معايير الحوكمة المؤسسية وتحسين كفاءة مجالس الإدارات.