إغلاق

خلال إحاطة إعلامية بمعرض جيتكس بدبي

د. عبيد الزعابي:

تطوير المنظومة التشريعية لصناعة أسواق رأس المال لتواكب أفضل الممارسات العالمية

التشريعات تتطابق مع معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"

 «الأوراق المالية» تقطع شوطاً كبيراً لترقية الأسواق

الهيئة تنطلق في تنظيم صناعة رأس المال من الأهداف الإستراتيجية للحكومة والمبادرات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال والارتقاء بها لتكون أسواق متقدمة

المبادرات التي تعمل عليها الهيئة تصب في حماية المستثمرين وصيانة حقوق الأقلية ودعم مشاركة المرأة في عضوية مجالس الشركات المساهمة العامة

إعادة هيكلة تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية ليكون وفق نظام الأسواق المتقدمة من حيث وجود أنظمة إدارة التكنولوجيا والمخاطر والاستثمار ويقدم منظومة خدمات استثمارية متكاملة قادرة على تقديم منتجات وخدمات استثمارية متقدمة مثل المشتقات وصانع السوق وغيرها من الأنشطة الضرورية لترسيخ ثقة المستثمر

إطلاق كود حوكمة جديد يواكب التغييرات في منظومة حماية المستثمر ويستوعب متطلبات الإستدامة ومتطلبات المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة والحوكمة

استيعاب المتغيرات التكنولوجية مثل تقنية البلوكتشين و الإصدارات الرقمية 

على هامش مشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع في معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات 2019 بدبي، قال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن المراكز القيادية التي تبوأتها الهيئة على الصعيد الدولي وفي عدد من المحافل والمنظمات والتقارير تأتي تقديراً للمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة وتعكس الجهود الدؤوبة لمجلس إدارة الهيئة- برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد- من حيث:

  1. العمل على تطوير البنية التشريعية من خلال إصدار الأنظمة والقرارات واقتراح التعديلات عليها لمواكبة المتغيرات والمستجدات في الأسواق المحلية والعالمية.
  2. كما أنها تأتي انعكاساً لتبني الهيئة أساليب مستحدثة ومبتكرة لتعزيز المنظومة الرقابية (الإلكترونية والمباشرة).
  3. الارتقاء بالهيكل التنظيمي والكادر الفني والإداري عبر استحداث إدارات وأقسام جديدة.
  4. وإطلاق المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي.

وأضاف الزعابي أن "الهيئة- بتوجيهات مجلس إدارتها برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد- لا تدخر جهداً في التصدي لكافة المخالفات المتعلقة بأسواق رأس المال، وذلك انطلاقاً من الدور الرقابي المناط بها بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وكذلك القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين.

المنظومة التشريعية

ونوه الرئيس التنفيذي إلى نجاح الهيئة في تحقيق توازن بين جهود التوعية واستشراف المستقبل والشمول المالي من جانب وبين تطوير نظام التفتيش والتدقيق وتطوير آليات الإنقاذ والامتثال من جانب آخر.. لا فتاً إلى أن القانون الجديد للهيئة سيحقق عند اعتماده من الجهات المعنية مزيداً من الدعم في هذا الاتجاه.

وأوضح الزعابي أنه في سياق سعي الهيئة الدؤوب نحو تطوير البنية التشريعية بما يدعم مبدأ حماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم؛ ضمنت الهيئة خطتها الاستراتيجية هدفاً رئيسياً تمثل في الحد لأقصى درجة من المخالفات التي ترتكب بأسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال المبادرات التي تبنتها الهيئة، سواء من خلال:

  1. اللوائح الجديدة التي أصدرتها، 
  2. تشديد الجزاءات المقررة لبعض المخالفات،
  3. فضلاً عن استحداث آليات وإجراءات جديدة تضمنت نشر أسماء المخالفين وعرض التحذيرات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كذلك أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في طريق الوصول إلى هدف ترقية الأسواق والانضمام إلى مؤشر الأسواق المتقدمة، لافتاً إلى أنه لم يعد يتبقى سوى متطلبين فقط، يجرى العمل على إنجازهما في هذا الملف، منوهاً بأهمية إقامة شركة واحدة للمقاصة لخدمة الأسواق.

وكشف الزعابي، خلال إحاطة إعلامية للهيئة على هامش مشاركتها في معرض جيتكس، عن قيام الهيئة بإعادة هيكلة تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية، وفقاً لنظام الأسواق المتقدمة، ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل شركات الوساطة من شركات تداول صغيرة إلى شركات مالية متكاملة، تقدم كافة الخدمات للمحافظ الاستثمارية المحلية والدولية مثل الوساطة، والحفظ الأمين، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وصناعة السوق، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها شركات الأوراق المالية العالمية.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، كذلك عن إطلاق كود حوكمة جديد يواكب التغييرات في منظومة حماية المستثمر، ويستوعب متطلبات الاستدامة ومتطلبات المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة والحكومة، مؤكداً أن الهيئة تنطلق في تنظيم صناعة رأس المال من الأهداف الاستراتيجية للحكومة والمبادرات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال والارتقاء بها، لتكون أسواقاً متقدمةً، مع استيعاب المتغيرات التكنولوجية مثل تقنية البلوك تشين والإصدارات الرقمية.

وقال الزعابي، إن الهيئة لديها طلب اكتتاب جديد في الأسواق المالية المحلية، متوقعاً أن يرى النور خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب العام ولكن القرار يعود في النهاية إلى ملاك تلك الشركات، مؤكداً أن أوضاع الأسواق المالية حالياً تعتبر جيدة، إلى جانب أن اقتصاد الإمارات يعتبر الأفضل في المنطقة، فضلاً عن أن أنظمة الهيئة تضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعتبر الأفضل في المنطقة.

ونوه الرئيس التنفيذي إلى نجاح الهيئة في تحقيق توازن بين جهود التوعية واستشراف المستقبل والشمول المالي من جانب، وبين تطوير نظام التفتيش والتدقيق وتطوير آليات الإنقاذ والامتثال من جانب آخر، لافتاً إلى أن القانون الجديد للهيئة سيحقق عند اعتماده من الجهات المعنية مزيداً من الدعم في هذا الاتجاه.

وأوضح الزعابي أن الهيئة ضمنت خطتها الاستراتيجية هدفاً رئيسياً، تمثل في الحد لأقصى درجةً من المخالفات التي ترتكب بأسواق رأس المال بالدولة، الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال المبادرات التي تبنتها الهيئة، سواء من خلال اللوائح الجديدة التي أصدرتها، أو تشديد الجزاءات المقررة لبعض المخالفات، فضلاً عن استحداث آليات وإجراءات جديدة، تضمنت نشر أسماء المخالفين وعرض التحذيرات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح أن الهيئة لديها فرق تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما يخص آليات وأساليب الرقابة على الشركات والتفتيش، لافتاً إلى أن فريق التفتيش على الشركات المساهمة العامة يقوم بمتابعة الإفصاح وتطبيق متطلبات وضوابط الحوكمة، أما فريق التقصي المالي فيقوم بمهمة دراسة ملفات تقارير التفتيش على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأنها واتخاذ الجزاءات التي تتخذ حيال المخالفات، تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والأنظمة الصادرة عن الهيئة.

وأشار الزعابي إلى إجراء الهيئة دراسة حول نسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة، والتي أظهرت أن أغلب الشركات لم تصل إلى نسبة 49% المسموحة في قانون الشركات، موضحاً أن المطلوب من الشركات أن تفتح حتى 49% على الأقل.

وقال إن الحكومة أطلقت قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة أنشطة، لفتح سقف التملك الأجنبي لأكثر من 49%، وتعتبر هذه الآليات كفيلة بأن تعالج مطالبات «فوتسي» و«مورجان ستانلي» فيما يخص فتح الملكية الأجنبية وترقية الأسواق، مشيراً إلى أن الإمارات تتفوق على العديد من الدول في هذا المجال، حتى في أسواق مقدمة.

وأشار إلى أن هنالك خططاً للسوقين لإطلاق شركات مقاصة، وهي من متطلبات الترقية، فيما تقترح الهيئة أن يكون هنالك شركة مقاصة موحدة لخدمة الأسواق، الأمر الذي سيكفل التطابق مع متطلبات «مورجان ستانلي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز»، مؤكداً أن وجود شركة مقاصة قوية تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة، بسبب الثقة من قبل المستثمر الأجنبي، وأفضل من شركة صغيرة، ليس لديها آليات تنظيم المخاطر والضمانات وتوفير السيولة اللازمة في حال وجود تسييلات للأوراق المالية تحت الضمان.

وفيما يتعلق بمتابعة الشركات ذات الخسائر المتراكمة، قال الزعابي: «عرضنا على مجلس الإدارة مسألة تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية، بوضع علامة على الشركات لتمييزها ذات خسائر بنسبة 20% و30%و 50%»، موضحاً أن هناك بعض الشركات التي لديها خسائر بنسبة 50% وأعلى منذ فترة طويلة، وهنالك مقترح لوضع هذه الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولى، على قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، حيث ستتم معالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين، لكن حتى الآن النظام غير الموجود، وذلك مع موجود عدد من المطالبات بالتعامل معها ومعالجتها.

وقال إن مشروع «منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» والذي يأتي ضمن مبادرة دبي (10x)، وبالتنسيق بين الهيئة و«سوق دبي المالي» والمناطق الحرة في دبي، يعتبر حالياً في مراحله النهائية، لافتاً إلى أن المبادرة تساعد في تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في دبي، وإتاحتها أمامهم بما يساعد في توسيع أعمالهم

وعرض د. الزعابي لجهود الهيئة في  إطار تطوير قطاع المال الكلي في الدولة، وذلك من خلالعدة مبادرات أهمها:

  1. التعاون مع المنطق الحرة في الدولة: شاركت الهيئة المناطق الحرة بالدولة في توقيع اتفاقية تسويق المنتجات المالية عبر الحدود passporting شبيهة بتلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ومتوافقة مع مبادئ "أيوسكو". تتيح هذه الاتفاقية- كمرحلة أولى- الإشراف والرقابة وتسجيل صناديق الاستثمار عبر حدود المناطق الحرة وأراضي الدولة خارج هذه المناطق.
  2. الشراكة مع الجهات الرسمية والتشريعية في الدولة: تبوأت الهيئة دوراً رئيساً في تقديم الدعم الفني والقانوني لوزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة العدل خلال مراحل صياغة وإصدار العديد من التشريعات في الدولة.
  3. الشراكة مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة: قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع المصرف المركزي لنقل صلاحيات الأخير فيما يتعلق بالأوراق المالية، والتعاون في التسوية النقدية عبر المصرف المركزي، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين للرقابة على خطط الاستثمار التي توفرها شركات التأمين.

وخلال المقابلة أشار د. الزعابي  إلى مبادرات تطوير قطاع الشركات في الدولة على الأصعدة التالية:

  1. ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة: اعتمدت الهيئة المبادئ الدولية (مثل المبادئ الاسترشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي الدولي OECD وCadbury Report البريطاني وغيرها) في وضع وإنفاذ قرارات وضوابط حوكمة يتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لدى الشركات المدرجة مما أدى إلى ارتفاع مكانة الدولة في ارتفاع مكانة الدولة وفقاً لتقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي" من المرتبة 132 إلى المرتبة التاسعة خلال 4 سنوات. وتقوم الهيئة حالياً بإعادة صياغة نظام الحوكمة لديها بالتعاون مع خبراء وشركات عالمية متخصصة للارتقاء بتنافسية الدولة إلى أفضل المراتب الدولية؛ بحيث تضع كود جديدللحوكمة يركزبشكل رئيس على حماية المستثمر ويتضمن الأبعاد الثلاثة ESG (بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالحوكمة كل من الأبعاد البيئية والاجتماعية).. فضلاً عن ضمان التمثيل المناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات.
  2. مراجعة نظام الجودة لدى المدققين الخارجيين: قامت الهيئة بالتعاون مع جهات عالمية (مثل ICAEW البريطانية- فضلاً عن سلطة دبي للخدمات المالية) بوضع نظام اعتماد للمدققين الخارجيين وإصدار نظام يحكم أعمال التدقيق على الشركات المدرجة، كما أصدرت الهيئة إجراءات مراجعة جودة أعمال المدققين الخارجيين على الشركات المدرجة.
  3. منصات متعددة لإدراج وتداول الشركات: سبق أن أصدرت الهيئة نظام السوق الثانية الذي يسمح بإدراج الشركات الخاصة وقسمت سوق إدراج الشركات المساهمة العامة إلى منصتين وفق التزام هذه الشركات بشروط الإدراج. كما قامت الهيئة- تطبيقاً لنموذج الجهات ذاتية التنظيم- بتحويل الإدراج للأسواق مقترحة عدة منصات أهمها منصة الشركات الرئيسة عالية السيولة (Blue Chips) ، ومنصة للشركات الصغيرة والمتعثرة.
شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة