للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال صناعة الأصول الافتراضية "هيئة الأوراق المالية" توقع اتفاقية إطارية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة


معالي محمد علي الشرفا: "نسعى إلى بناء أطر عمل فعالة مع الشركاء لتعزيز نمو واستقرار قطاع الأصول الافتراضية بالدولة، بما يضمن إنفاذ التشريعات ومكافحة غسل الأموال، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية"

معالي هلال المري: "يمثل اليوم علامة فارقة ومحورية في قطاع الأصول الافتراضية تعكس التماسك التنظيمي في جميع أنحاء دولة الإمارات، ورؤيتنا المشتركة في ترسيخ منظومة قوية وآمنة لهذا القطاع. وسيعزز هذا التعاون على المستوى الاتحادي مع هيئة الأوراق المالية والسلع، كفاءة وسلاسة الخدمات الخاضعة للتنظيم، وضمان مخاطر السوق في جميع أنحاء الدولة وهو ما يؤكد التزامنا الجماعي بتمكين الابتكار المسؤول، والحفاظ على أعلى معايير الامتثال عبر الحدود، وحماية المستثمرين".

أبوظبي – 05 سبتمبر 2024: وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية إطارية، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق "مبادئ الخمسين" وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية - التي جرت في مقر الهيئة بدبي - معالي محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة. ووقع عليها من جانب الهيئة سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة السيد ماثيو وايت الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين لدى الجانبين.

وعقب التوقيع، ألقى معالي محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة أكد فيها على أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات بما فيها مجال الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، مما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.

وأضاف معاليه بأن الاتفاقية الموقعة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وضبط أنشطته، وتعزيز مستويات الإشراف والرقابة عليه في جميع أنحاء الإمارات، بما يضمن حماية المستثمرين وامتثال الشركات المزاولة لهذه الأنشطة لمتطلبات الدولة المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه، أكد معالي هلال المري أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام وطني مشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً هاماً للاقتصاد الجديد. وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خارطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثل هذا التعاون التنظيمي أساساً هاماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي في مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة والسلطة على تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصـول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، ورقم (112) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.

ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية

واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل. كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة.

وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.

تنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع لقطاع الأصول الافتراضية بالدولة

والجدير بالذكر أن هيئة الأروق المالية والسلع تولت - بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 - مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه والرقابة عليه، بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه.

عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022 بموجب قانون رقم (4) لعام 2022، وهي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة والإشراف على الأصول الافتراضية وأنشطتها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. وتلعب السُلطة دوراً مركزياً في إنشاء إطار قانوني متقدّم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير عالمية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، وفي نفس الوقت، توفير الدعم للرؤية الهادفة إلى تأسيس اقتصاد بلا حدود.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vara.ae

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة