انطلاقاً من دور هيئة الأوراق المالية والسلع بالمحافظة على أموال المستثمرين في الأسواق المالية، وحرصاً على إعادة تسليم الأرباح غير المستلمة لمستحقيها من المستثمرين بشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة خلال فترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وفقاً لصلاحيات الهيئة المقررة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع؛ تدعو الهيئة كافة المستثمرين الكرام إلى التقدم بطلبات صرف تلك المستحقات وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات الخاصة بكل خدمة.