1- عدم قيام الشركة باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء عند البدء بعلاقة العمل، حيث تم إبرام الاتفاقيات قبل اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وملافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2- عدم قيام الشركة بتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، من خلال وجود عدة خدمات في الاتفاقيات لا تتماشى مع الخدمات المرخصة من الهيئة، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادتين (4/2/ب/2) و (8/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

1- غرامة مالية بقيمة (200,000) درهم

2- غرامة مالية بقيمة (100,000) درهم

عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 بالإضافة الى التقرير المالي المرحلي ربع سنوي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 و 30/06/2024 و 0202/20/02 وذلك وفقاً للمدة القانونية المحددة، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادتين (7/1) و (7/2) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 /ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع

غرامة مالية بقيمة (100,000) درهم

1- عدم قيام الشركة باتخاذ تدابير العناية الواجبة والمعززة من أجل تحديد مصدر الدخل ومصدر الأموال للعملاء، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام البنود (1) و (2) من المادة (4) والبند (1) من المادة (15) والبند (2) من المادة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2- عدم ثبوت قيام الشركة بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية، الأمر الذي شكل مخالفة لحكم البنود (1) من المادة (5) والبند (1) من المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وكذلك البنود (2) و (6) من المادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الارهاب وتطبيق قرارات مجلس ألأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة.

1- غرامة مالية بقيمة (200,000) درهم

2- غرامة مالية بقيمة (200,000) درهم

عدم قيام الشركة باتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادة (15/1) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

غرامة مالية بقيمة (200,000) درهم

عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي المدقق من مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 بالإضافة الى التقرير المالي المرحلي الربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي للمدد القانونية المحددة، الأمر الذي مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المواد (7/1) و (7/2) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 /ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع

غرامة مالية بقيمة (100.000) درهم

عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي المرحلي المراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 خلال المدة القانونية المحددة، الأمر الذي شكل مخالفة لأحكام المادة (7/1) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 /ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع

غرامة مالية بقيمة (100.000) درهم