تود هيئة الأوراق المالية والسلع أن تسترعي انتباه السادة المستثمرين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/ المشفرة digital assets (مثل العملات cryptocurrencies والأدوات الرمزية tokens) التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد يشار إلى هذه الأنشطة بـ "الإصدارات الأولية للعملات"Initial Coin Offerings و"الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية" Initial Token Offerings و token pre-sale, token crowd-sale.

ويتم بيع هذه الأصول للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية. وتتفاوت شروط وميزات هذه المنتجات/ الأدوات بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد (إن وجدت) التي يحصل عليها المستثمر ، علماً بأن هذه المنتجات/ الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.

وتهيب الهيئة بالسادة المستثمرين إدراك المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات وأهمها ما يلي:

• بعض هذه المنتجات لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل.
• قد تكون هذه المنتجات مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية- من الناحية العملية- تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.
• تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية.
• من المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين- وخاصة المستثمرين الأفراد - من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات.
• قد تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات غير مدققة، أو غير مكتملة، وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد للتوازن (على سبيل المثال من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة مع تجاهل المخاطر).

ومن هذا المنطلق وجب التأكيد على أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الوقت الحالي لا تتولى تنظيم أو الرقابة أو الإشراف على هذا الأدوات أو حتى الاعتراف بها، ولا توفر أية حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، ومن الضروري أن يدرك المستثمر أن تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتق المستثمر ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره.

وفضلاً عما سبق، فإنه يجب على جميع الجهات المُصْدِرة للمنتجات/ الأدوات الرقمية المشار إليها أعلاه، والوسطاء الذين يزاولون نشاط الوساطة فيها أو تقديم المشورة بشأنها، وكذا المنصات التي تتيح تداولها، طلب المشورة من الجهات القانونية المختصة والجهات التنظيمية ذات الصلة ضماناً للامتثال لجميع الأنظمة والتشريعات السارية بهذا الخصوص.

يرجى العلم بأن الهيئة قامت مؤخرا بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنلوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال، وخصصت البريد الكتروني التالي: fintech@sca.ae لتلقي الأسئلة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمجال التكنلوجيا المالية.