حماية المستثمرين الأقلية

حماية المستثمرين الأقلية

​الاطار القانوني لحم​اية المستثمرين الأقلية

قامت الهيئة بوضع بعض المبادئ التي تهدف لرفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية وذلك من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين الأقلية على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية و تعاملات الشركة مع الطراق ذات العلاقة. ولتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المال الإماراتي، فقد قامت الهيئة بتحديد بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية حيث تضمنت أحكام قانون الشركات التجارية و قرارات الهيئة عدداً من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة والتي منها:

• الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

في حال إبرام الشركة أية صفقات مع الأطراف ذات العلاقة يحق للمساهم المالك لنسبة (5%) فأكثر من أسهم الشركة ما يلي :‌

1. طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات.
2. رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام أطراف الصفقة بتقديم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء أكانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدي الى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.‌
3. للمحكمة المدنية المختصة إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر باقي المساهمين أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطرف ذو العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له فضلاً عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.

• الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

يجوز للهيئة أو لمدقق الحسابات أو لمساهم أو أكثر يملكون ( 20% ) من رأس مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدية تقديم طلب لمجلس إدارة الشركة لعقد الجمعية العمومية ويتعين على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب
أ. يكون للمساهمين المالكين لنسبة (10%) من أسهم الشركة الحق في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لاجتماع طارئ من خلال التقدم الى الهيئة بطلب دعوة الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ قرار خاص مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للطلب.

• إدراج بند بجدول أعمال الجمعية العمومية

أولاً – قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية وبعد نشر الدعوة:

يكون للمساهمين المالكين لنسبة (5%) من أسهم الشركة الحق في أن يتقدموا الى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية.

ثانياً - أثناء اجتماع الجمعية العمومية :‌

1. أن يكون طلب الإدراج مقدم من عدد من المساهمين يمثل نسبة (10%) من رأس مال الشركة المدرجة
2. أن يكون البند الجديد واضح ومحدد وألا يتعارض مع أحكام قانون الشركات أو القرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.‌
3. أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من مقدمه.‌
4. أن يقدم طلب الإدراج الى رئيس اجتماع الجمعية العمومية قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال.‌
5. يلتزم رئيس الاجتماع بالموافقة على إدراج البند ويكون لمقدمي الطلب في حالة رفضه الحق في طلب العرض على الجمعية العمومية للنظر في إدراج البند من عدمه وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية ويتم التصويت على الإدراج بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• إيقاف قرار الجمعية العمومية:

1. للهيئة بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.
2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

الارشادات الهامة تساعد مستثمرين الأقلية لممارسة حقوقهم:

​​إذا كان لديك أي استفسار فيما يخص حقوقك كمستثمر لا تترد في التواصل مع فريق العمل الخاص بحماية المستثمرين الأقلية في الهيئة على العنوان التالي:

customerhappiness@sca.ae