خطوات التأسيس :

المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

1. التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية (السلطة المختصة) للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عام وذلك بما يتفق ونص المادة (113) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
2. بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة تتقدم لجنة المؤسسين بطلب للحصول على الموافقة المبدئية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركة مساهمة عامة، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية.
3. في حال وجود حصص عينية يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلاً. (قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة​)
4. تقوم الهيئة بالنظر في طلب التأسيس وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته. (مدة الإجراء لدى الهيئة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت)
5. وعلى لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
6. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسطلة المختصة بعد استيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب)
7. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التأسيس ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
8. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس.
9. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل)

المرحلة الثانية : ماقبل الإكتتــــاب العــــــــام​

• يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.

​​​​​​

المرحلة الثالثة : الإكتتــــاب العــــــــام

1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
2. تقوم الشركة بموافاة الهيئة المستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في عملية الإكتتاب
3. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الاكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل)
4. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
5. يتم الإكتتاب بموجب طلب ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب - A-8) يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
6. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن ( 10 ) أيام عمل ولا تزيد عن ( 30 ) يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
7. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
8. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
9. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغيا.
10. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
11. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
12. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
13. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
14. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء

​المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية
   • تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
   • تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
   • الموافقة على تأسيس الشركة.
   • انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • لمصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها.
6. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس.
7. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة

1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.​​

المرحلة السادسة ​: الإدراج في السوق المالي​​

يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه (إجراءات إدراج ​شركة مساهمة عامة محلية​).

خطوات التحول

المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

1. التوجه إلى دائرة التنمية الإقتصادية (السلطة المختصة) للحصول على الموافقة المبدئية على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عام وذلك بما يتفق ونص المادة (113) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
2. بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة تتقدم لجنة المؤسسين بطلب إلى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية للتحول إلى  شركة مساهمة عامة، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية.
3. في حال وجود حصص عينية يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلاً، (قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة​) . ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 ايام عمل)

يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما  باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيسي.

يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.

يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.

 إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة .

1. يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
2. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المحدد في الإعلان، اعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدائنين والمساهمين على التحول.
3. تقوم الهيئة بالنظر في طلب التحول وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التحول ومستنداته. (مدة الإجراء  لدى الهيئة  (10) عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت).
4. على لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التحول خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التحول.
5. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسطلة المختصة بعد إستيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب.
6. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التحول ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
7. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التحول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التحول.
8. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب التحول الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التحول سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التحول ، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.(مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل)

المرحلة الثانية: ماقبل الإكتتــــاب العــــــــام

يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.

المرحلة الثالثة: الإكتتــــاب العــــــــام

1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
2. على المؤسسين الراغبين في بيع نسبة من حصتهم في رأس مال الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحددوا في الطلب المقدم للهيئة نسبة البيع وعدد الأسهم مع مراعاة أن لا تزيد هذه النسبة عن (30%) من رأس مال الشركة.
3. تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالمستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في في عملية الإكتتاب.
4. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الإكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى​. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل )
5. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
6. يتم الإكتتاب بموجب طلب ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب B-1-8) يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
7. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
8. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
9. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
10. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
11. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
12. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
13. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
14. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
15. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان  والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.

 المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 
5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :

تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.

تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.

الموافقة على تأسيس الشركة.

انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها.

1. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس.
2. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل).

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة

1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.

 المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يو​م عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة  وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه (إجراءات إدراج شركة مساهمة عامة محلية).

خطوات التحول بآلية البناء السعري :

المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

1.  الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة المختصة على تحول إلى شركة مساهمة عامة.
2. تقدم لجنة المؤسسين طلب للحصول على الموافقة المبدئية لهيئة الأوراق المالية والسلع لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بواسطة آلية البناء السعري، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية (مستندات المرحلة الاولى).
3. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.
   • يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
   • يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.
   • إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.
   • يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
4. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المحدد في الإعلان، اعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدائنين والمساهمين على التحول.
5.  تقوم الهيئة بالنظر في طلب التحول وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التحول ومستنداته. (مدة الإجراء  لدى الهيئة  (10) عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت).
6. على لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التحول خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التحول.
7. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسلطة المختصة بعد إستيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب.
8. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التحول ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
9. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التحول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التحول.
10. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب التحول الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التحول سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلبالتحول ، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.(مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل)

المرحلة الثانية: ما قبل الاكتتاب العــــــــام

1. يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.
2. على المؤسسين إمداد الهيئة بقائمة بالمستثمرين المؤهلين الذين تم دعوتهم لمرحلة الاجتماعات التثقيفية عن تقييم الشركة والذي قامت به الجهة المعتمدة لغايات التقييم ، وكذا امدادها بتقرير عن نتائج حضور المستثمرين المؤهلين لتلك الاجتماعات .
3. بعد انتهاء مرحلة الاجتماعات وتثقيف المستثمرين تلتزم الشركة بتقديم أخطار للهيئة بنتائج دراسة وتحليل أراء المستثمرين المؤهلين والقرار الذي اتخذته الشركة بالتعاون مع شركة الإدارة والإشراف بشأن تحديد النطاق السعري للورقة المالية محل الطرح.
4. تلتزم الجهة المصدرة بالحصول على موافقة الهيئة وموافقة الجهة المتعاقد معها لغايات التقييم فى حال رغبتها في إعلان نتائج دراساتها وتحليلاتها المالية للجمهور.

المرحلة الثالثة: الاكتتاب العــــــــام

1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
2. على المؤسسين الراغبين في بيع نسبة من حصتهم في رأس مال الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحددوا في الطلب المقدم للهيئة نسبة البيع وعدد الأسهم مع مراعاة أن لا تزيد هذه النسبة عن (30%) من رأس مال الشركة.
3. تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالمستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في عملية الاكتتاب.
4. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الإكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى​. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل )
5. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن .
6. يتم الإكتتاب بموجب طلب  ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب B-1-8) ​ يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
7. تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد ونسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام.
8. يجوز للجهة المصدرة تخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلي المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.
9. في حالة عدم تغطية المستثمرين المؤهلين لنسبة الـ 60% الممثلة للحد الأدنى المنصوص فيما تقدم ، و/أو في حالة عدم كون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للورقة المالية .
10.  يتم إلغاء الاكتتاب وفقاً للأسلوب المتبع بهذا القرار وتلتزم الجهة المصدرة بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب بالإضافة إلي العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة (5) خمسة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
11. في حالة عدم نجاح الطرح في أي من مراحله وفقا للأسلوب المتبع في هذا القرار، فإنه لا يجوز للجهة المصدرة التقدم للهيئة بطلب جديد لنفس الغرض قبل مضي مدة (6) ستة شهور من تاريخ صدور كتاب الهيئة بانتهاء عملية الطرح وفقاً لهذا القرار.
12. يجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المؤهلين. كما يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على مرحلتين المرحلة الأولى للمستثمرين المؤهلين تليها المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد، وفي هذه الحالة يتم تحديد سعر الورقة المالية في ضوء ما تسفر عنه اكتتابات المستثمرين المؤهلين، ويجب على الجهة المصدرة الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقاً له وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
13. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
14. يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط ، ويتعين عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للورقة المالية المعنية.
15. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
16. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
17. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
18. تقوم الجهة المصدرة بالتعاون مع الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب بتحديد سعر الورقة المالية وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.
19. تلتزم لجنة التأسيس بموافاة الهيئة ببيان بالسعر النهائي للورقة المالية وطريقة حسابها التفصيلية في ضوء ما يسفر عنه بناء سجل أوامر اكتتابات المستثمرين المؤهلين فقط وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
20. تقوم الجهة المصدرة بموافاة الهيئة بالنشرة النهائية للطرح محددا بها سعر الورقة المالية على أن تكون تلك النشرة معتمدة من الشركة والجهة المتعاقد معها لغايات الإدارة والإشراف ومدقق حسابات الاكتتاب.
21. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
22. يتم التخصيص للمستثمرين الأفراد وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالسعر الذي تم التوصل ويجوز تخفيض السعر المحدد للمستثمرين الأفراد عن السعر المحدد للمستثمرين المؤهلين ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.
23. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
24. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
25. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.​

 المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :
   • ​تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
   • تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
   • الموافقة على تأسيس الشركة.
   • انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
   • المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها
6. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس
7. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)​

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة ​​

1.  يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.

المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.(إجراءات إدراج ​شركة مساهمة عامة محلية​).

متطلبات التأسيس :

1. ​ الحصول على موافقة السلطة المختصة على تأسيس شركة مساهمة عامة.
2. عدد المؤسسين لا يقل عن خمسة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية وأن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
3. رأس المال بعد التأسيس كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
4. عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للاكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
5. أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص.
6. اقتصار الاكتتاب على المستثمر المؤهل، ويستثنى من ذلك طرح البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين. والمستثمر المؤهل هو :
   • ​المستثمر القادر على إدارة استثماراته بذاته، وهو :

 الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم.

الهيئات والمنظمات الدولية.

الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على أن يكون أحد أغراضه الاستثمار.

الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأن دخله السنوي لا يقل عن (1)مليون درهم سنوياً، أو صافي حقوق ملكيته -باستثناء مسكنه الرئيسي-مبلغ (5) مليون درهم، ويقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافية -سواء بمفرده أو بالاستعانة بمستشار مالي-لتقييم نشرة الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة أو المترتبة على الاستثمار.

المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.

1. أن يكون الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر المؤهل (5) مليون درهم.
2. تمتع الإدارة العليا للشركة بالخبرات الضرورية ذات الصلة بنشاط الشركة لإدارة أعمالها.
3. توفر رأس مال تشغيلي كاف لمدة (12) شهراً لاحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بناءً على دراسة جدوى.​
4. تعيين مستشار ادراج لمدة سنتين من تاريخ إدراج الشركة المصدرة في السوق يتولى المهام التالية : ‌مساعدة الشركة وتجهيز المستندات لعملية الإدراج وإفادتها بجاهزيتها للإدراج من عدمه وإعطائها الاستشارات اللازمة خلال سنتين ماليتين على الأقل عقب ادراج الشركة بالسوق المالي.

بموافاة السوق بشكل مستمر بأن الشر​كة تتوافق مع معايير الإدراج بالسوق.

• ‌توفير المعلومات للمستثمرين عن الشركة المؤهلة للطرح والإدراج.
• ‌دعم عقد الاجتماعات والملتقيات مع المستثمرين وتسليم تقارير الأعمال (مرتين في السنة على الأقل).

متطلبات التحول:

1.   الحصول على موافقة السلطة المختصة على التحول إلى شركة مساهمة عامة.
2. أن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
3. رأس المال بعد التحول كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
4. عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للإكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
5. يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد تقييم الحصص العينية وفقاً لمتطلبات القانون.
6. مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة الراغبة في التحول.
7. أن تكون الشركة الراغبة في التحول قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحويل.
8. أن يصدر قرار خاص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
9. أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص

  متطلبات التحول بواسطة آلية البناء السعري

1.  موافقة السلطة المختصة على التحول إلى شركة مساهمة عامة. 
2. أن لا تقل حصة مشاركة مواطني الدولة عن 51% من رأس المال.
3.   رأس المال بعد التحول كشركة مساهمة عامة لا يقل عن ثلاثين مليون درهم و يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية.
4.  عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين قبل الدعوة للاكتتاب العام لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 70% من رأس مال الشركة.
5. يجوز للشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن تبيع عن طريق الاكتتاب العام نسبة لا تزيد عن (30%) من رأس مالها بعد تقييم الحصص العينية وفقاً لمتطلبات القانون.
6. مضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة الراغبة في التحول.
7.  أن تكون الشركة الراغبة في التحول قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب التحول.
8.  أن يصدر قرار خاص بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
9.  أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المؤسسين عن 3 أشخاص.
10. عدم التصريح أو الإفصاح بأ​ي وسيلة كانت عن نيتها إصدار أو بيع الأسهم من خلال إتباع إجراءات البناء السعري للأسهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الطلب.

استطلاع آراء المستثمرين المؤهلين بشأن تصوراتهم المبدئية عن قيمة الأسهم المراد طرحها للاكتتاب من قبل الشركة المصدرة.

التعاون مع الشركة المصدرة في دراسة وتحليل آراء المستثمرين المؤهلين لاتخاذ القرار بشأن تفاصيل الطرح المزمع والنطاق السعري للأسهم محل الطرح.

التعاون مع الشركة المصدرة لإعداد نشرة اكتتاب أولية محدد بها النطاق السعري للأسهم وتقديمها للهيئة للحصول على موافقتها عليها تمهيداً للإعلان عن الطرح، مع الاستثناء من فترات الاعلان المحددة في البند (1) من المادة (12) من هذا النظام.

تقديم عروض للمستثمرين عن الأسهم المزمع طرحها من قبل الشركة المصدرة.

القيام بحملات توضيحية وتثقيفية للمستثمرين لتعريفهم بنظام البناء السعري للأسهم.

طرح نسبة لا تقل عن (20%) للمستثمرين الأفراد، ونسبة لا تقل عن (60%) للمستثمرين المؤهلين من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

تخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلى المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.

إلغاء الاكتتاب وفقاً لآلية البناء السعري في حال عدم تغطية المستثمرين المؤهلين للحد الأدنى المنصوص عليه لهؤلاء المستثمرين بالبند (3) من هذه المادة .

التعاقد مع مستشار مالي لتنفيذ عملية الطرح والاكتتاب العام وفقاً لآلية البناء السعري والإشراف عليه على أن يلتزم بما يلي:

دعوة عدد من المستثمرين المؤهلين لعقد سلسلة من الاجتماعات لعرض تقرير عن أعمال الشركة المصدرة ونشاطها.

1. ​​​​​​​​حال تعذر اتمام عملية الاكتتاب في أي من مراحله، فإنه يجوز للهيئة رفض أي طلب جديد تقدمه الشركة لنفس الغرض.  ​

تعريف المستثمر المؤهل هو : 

1.  ​المستثمر القادر على إدارة استثماراته بذاته، وهو :

الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم.

الهيئات والمنظمات الدولية.

الشخص المرخص له بمزاولة نشاط تجاري، على أن يكون أحد أغراضه الاستثمار.

الشخص الطبيعي ذو الملاءة المالية الذي يقر بأن دخله السنوي لا يقل عن (1)مليون درهم سنوياً، أو صافي حقوق ملكيته -باستثناء مسكنه الرئيسي-مبلغ (5) مليون درهم، ويقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافية -سواء بمفرده أو بالاستعانة بمستشار مالي-لتقييم نشرة الاكتتاب والمزايا والمخاطر المصاحبة أو المترتبة على الاستثمار.

1. ​المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة.

المستندات المطلوبة للتأسيس:

المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

1. طلب الموافقة لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة
2. الموافقة المبدئية للسلطة المختصة.
3. مسودة عقد التأسيس
4. مسودة النظام الأساسي 
5. دراسة الجدوى الاقتصادية والخطة الزمنية التنفيذية معدة من قبل بيت خبرة معتمد وفقاً للحد الأدنى الموضح في النموذج المعد من قبل الهيئة
6. مسودة نشرة الاكتتاب العام
7. مشروع إعلان نشرة الاكتتاب.
8. نموذج طلب الإكتتاب
9. بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس
10. موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
11. تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للمؤسسين.

المرحلة الثانية: ماقبل الإكتتاب العام

1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
2. نشرة الاكتتاب العام المعتمدة من لجنة المؤسسين والمستشارين وا​​لأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
3. شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة​​

المرحلة الثالثة: الإكتتاب العام

1. ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
2. بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الاكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إ​جمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة.
3. عند إتمام الإكتتاب: تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة

المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

1. ​طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسية مرفقاً به:
2. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
3. إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
4. شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة.
5. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
6. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ​.
7. محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
8. نموذج تسجيل الشركة لدى الهيئة

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة ​​

المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

1. الإيصال الدال على سداد قيمة نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
2. صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
3. صورة من الرخصة التجارية للشركة.
4. القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس)

المستندات المطلوبة للتحول:

​المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

• نموذج الموافقة على للتحول إلى شركة مساهمة عامة
• الموافقة المبدئية للسلطة المختصة على التحول.
• مسودة عقد التأسيس
• مسودة النظام الأساسي
• . خطة عمل الشركة بعد التحول.
• محضر الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
• موافقة وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة على التحول.
• ‌الميزانية العمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة بالإضافة إلى تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
• بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة 
• تقييم الحصص العينية للشركة وفقا لأحكام المادة ( 118 ) من قانون الشركات.
• ‌إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. و كذلك يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ  الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول
• مسودة إعلان الدائنين والمساهمين.
• بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات معداً من الشركة.
• بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته في حالة وجود إعتراض من قبل الدائنين
• مسودة نشرة الاكتتاب العام
• مشروع إعلان نشرة الاكتتاب  ، وطلب الإكتتاب .
• بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس
• موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.
• تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للمؤسسين.

 المرحلة الثانية:  ماقبل الإكتتاب العام

• نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
• النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام .
• شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم 

المرحلة الثالثة: الإكتتاب العام

• ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
• بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الإلكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة. 
• عند إتمام الإكتتاب: تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة  

 المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

• طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسة مرفقاً به:
  1. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
  2. إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم
  3. شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة
  4. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  5. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
  6. محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية
  7. نموذج تسجيل الشركة لدى الهيئة 

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة ​​

​

المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

• الإيصال الدال على سداد قيمة نشرعقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
• صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
• صورة من الرخصة التجارية للشركة.
• القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس).

المستندات المطلوبة للتحول بواسطة آلية البناء السعري

المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

• نموذج الموافقة المبدئية للتحول إلى شركة مساهمة عامة بواسطة آلية البناء السعري
• الموافقة المبدئية للسلطة المختصة على التحول.
• مسودة عقد التأسيس
• مسودة النظام الأساسي
• خطة عمل الشركة بعد التحول
• محضر الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وبتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بواسطة البناء السعري، ويجب أن يتضمن قرار الشركاء أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة.
• موافقة وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة على التحول.
• بيان يوضح الخطوات والمراحل المزمع تنفيذها لإتمام طرح الأسهم والإطار الزمني لها وفقا لآلية البناء السعري.
• الميزانية العمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحوُّل الشركة بالإضافة إلى تقرير خالٍ من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.
• بيان مكتوب من مدققي حسابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـة صافي أصول الشـركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطاتها غير الموزعة وفق النموذج المعد من قبل الهيئة
• تقييم الحصص العينية للشركة وفقا لأحكام المادة ( 118 ) من قانون الشركات.
• إقــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق صدور قرار الجمعية العمومية أو ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015. و كذلك يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ  الميزانية العمومية المعنية وتاريخ طلب التحول
• مسودة إعلان الدائنين والمساهمين
• بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق و الالتزامات معداً من الشركة.
• بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته في حالة وجود اعتراض من قبل الدائنين.
• مسودة نشرة الاكتتاب العام غير محدد بها النطاق السعري
• مشروع إعلان نشرة الاكتتاب غير محدد به النطاق السعري  وطلب الاكتتاب
• بيان لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس.
• موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية و هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين.

المرحلة الثانية:  ما قبل الاكتتاب العام

• نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثق من كاتب العدل.
• النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام متضمنة النطاق السعري.
• شهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة لقيمة حصتهم النقدية ومصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم
• النسخة النهائية من نشرة الاكتتاب العام متضمنة السعر النهائية.
• خطة تقديم العروض الترويجية والحملات التثقيفية والتوضيحية للمستثمرين عن الأوراق المالية المزمع طرحها وذلك لتعريفهم بنظام البناء السعري المزمع اتباعه للاكتتاب  في الاوراق المالية المطروحة من الجهة المصدرة.
• قائمة بالمستثمرين المؤهلين الذين تمت دعوتهم لمرحلة الاجتماعات التثقيفية عن تقييم الشركة.
• نسخة عن تقرير التقييم المبدئي للشركة. ​

المرحلة الثالثة: الاكتتاب العام

• ما يفيد تسليم كافة المستندات باستثناء شهادة تأسيس الشركة الصادرة من الهيئة واللازمة لإصدار الرخصة التجارية للسلطة المختصة.
• بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الاكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم وفقاً للشرائح المختلفة.  

المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

• طلب لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موجهاً للهيئة بعد عقد الجمعية العمومية التأسيسية مرفقاً به:
  • تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب
  • إقرار من لجنة المؤسسين ​بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم
  • شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة
  • بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  • بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية 

المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة ​​

المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

• الإيصال الدال على سداد قيمة نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
• صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
• صورة من الرخصة التجارية للشركة.
• القوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة ( تاريخ إصدار شهادة التأسيس).