يشترط للموافقة للشركة ألأجنبية على طرح أسهم زيادة رأسمالها للاكتتاب العام في الدولة ما يلي:
- موافقة الجهة الرقابية للدولة محل التأسيس على طرح أسهم زيادة رأسمالها للاكتتاب العام في الدولة.
- أن تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم وأن يخضع ذلك السوق لإشراف هيئة رقابية عضو عادي أو عضو مرتبط لدى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) وأن تكون الهيئة الرقابية وافقت على زيادة رأسمالها.
- أن يتم إدراج أسهم زيادة رأسمالها المطروحة للاكتتاب العام في أحد الأسواق المحلية.
- تقديم طلب من الشركة مُوقّع من الممثل القانوني لها.
- موافقة الجمعية العمومية للشركة، أو مجلس إدارة الشركة على طرح أسهمها للاكتتاب العام بالدولة وإدراج أسهمها في السوق المحلي.
- أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في قانون بلد تأسيسها.
- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون قد سبق لها طرح أسهمها في اكتتاب عام بنسبة لا تقل عن 25% للجمهور، أو نسبة 15% حال كانت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة تزيد عن 5 مليار درهم.
- ألا يقل رأسمال الشركة عما يعادل مبلغ (40) مليون درهم إماراتي، وألا يقل عدد مساهميها عن (100) مساهم لا تقل ملكية أي منهم عن 100 سهم
- أن يكون رأس مال الشركة مدفوع بالكامل، وألا تقل القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة عن (50) مليون درهم إماراتي.
أن يُثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
بيان أي قيود لدى الشركة أو الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين مالكي الأسهم من غير مواطنيها.
أن يكون لدى الشركة رأس مال تشغيلي كاف لمدة (12) شهراً لاحقة لتاريخ الإدراج، ويستثنى من ذلك الإدراج مع زيادة رأس المال.
أن تتعهد الشركة بالالتزام بمتطلبات الافصاح والشفافية الصادرة عن الهيئة، وإذا كانت الشركة قابضة أو شركة أم فإنه يتعين عليها نشر بياناتها المالية المجمعة والمستقلة.
أن تُعين الشركة ممثلا ًلها في الدولة يتولى مهام تسجيل الأسهم، وتلقي وإصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز أن يكون الممثل سوق الأوراق المالية المرخص في الدولة، أو أحد البنوك العاملة في الدولة والمرخصة من قبل المصرف المركزي، أو إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفيما يتعلق بالأرباح فإنه يتم توزيعها وفقاً لأنظمة الهيئة.
- تعيين أطراف عملية الطرح وهم جهة تلقي الاكتتاب، المستشار المالي، ومستشار الإدراج.
- ألا تتجاوز الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة نسبة (30%) من رأس مال الشركة.
- أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات موازية لما تشترطه الهيئة من معلومات.
- أن تكون الشركة الأجنبية قد زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيسي لها، أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال ثلاث سنوات مالية على الأقل.
- أن تكون الشركة الأجنبية قد أعلنت قوائمها المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب الطرح على الأقل. ويجب ألا تزيد الفترة المنقضية على أحدث القوائم المالية المدققة والتي تضمنتها نشرة الاكتتاب عن ثلاثة أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الاكتتاب. وفي حالة كون هذه الفترة زادت على ثلاثة أشهر حتى تاريخ إعلان نشرة الاكتتاب، فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة حديثة.
- أن تكون الشركة الأجنبية حققت أرباحاً تشغيلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للطرح.
المستندات المطلوبة :
المرحلة الأولى: الموافقة على الطرح :
- طلب الموافقة على طرح أسهم زيادة رأسمال الشركة المساهمة الاجنبية للاكتتاب العام في الدولة.
- موافقة الجهة الرقابية للدولة محل التأسيس على زيادة رأسمال الشركة وعلى طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في الدولة.
- تعهد من الشركة بأن يتم إدراج أسهم زيادة رأسمالها المطروحة للاكتتاب العام في أحد الأسواق المحلية.
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة قيد الشركة في السجل التجاري والرخصة التجارية للشركة موثق حسب الأصول.
- الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال معدة من قبل بيت خبرة.
- نشرة الاكتتاب العام معتمدة من مجلس الادارة والأطراف المشاركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
- إعلان نشرة الاكتتاب.
- طلب الإكتتاب.
- بيان مصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ومجلس الادارة.
- إقرار من الشركة بموافقة الجهات المختصة بترخيص النشاط على زيادة راس المال في حال وجودها.
- البيانات المالية المدققة عن الثلاث سنوات المنتهية.
- محضر الجمعية العمومية التي أقرت الموافقة على الطرح.
- إعلان للدعوة للاكتتاب
المرحلة الثانية ما بعد الإكتتاب العام تمهيدا للإدراج في السوق المالي:
- شهادة صادرة عن ممثل الشركة في الدولة تُؤكد الوفاء بالمبالغ النقدية المستحقة لقيمة الشريحة المطروحة من أسهم الزبادة في الدولة الأم ومصاريف الإصدار.
- بيان بحجم التغطية اليومي من بنك الاكتتاب متضمناً عدد المكتتبين وقيمة الأسهم التي أكتتب بها وعددها ومصاريف الإصدار المترتبة إجمالاً على عدد الأسهم.
- كتاب من مدقق الحسابات يؤكد القدر المكتتب به والمدفوع من رأس المال ورأس المال الجديد وأسماء المكتتبين ومقدار ونسبة ما دفعوه.
- تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب.
- شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من زيادة رأس مال الشركة المطروحة داخل الدولة.
- الإيصال الدال على سداد الرسوم