إغلاق

الشركات المساهمة العودة

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة

للاستفسار اتصل بنا على 026277888، 042900000
خدمة ذات أولوية لا
البريد الإلكترونى Disclosure@sca.ae
أوقات الدوام 7:30صباحا – 2:30 ظهرا

وصف الخدمة

​وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية فإن هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنح التراخيص للشركات المساهمة العامة بعد تلبية متطلبات القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة من تلك الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة وفقاً لأحكام المادة رقم (139) من القانون المشار إليه أعلاه.
  • القسم إدارة الإصدار والإفصاح
  • متلقي الخدمة الشركات المساهمة العامة
  • رسوم الخدمة ​2,000 درهم بواسطة بطاقات الدرهم الالكتروني
  • الوقت التقديري للخدمة 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

​في حالة تم استيفاء جميع المستندات يصدر قرار وزاري بتعديل النظام الأساسي للشركة وتُخطر الشركة به لنشره في الجريدة الرسمية

المتطلبات والمستندات

​يجوز للشركة المساهمة العامة بعد موافقة الهيئة والسلطة المختصة إصدار قرار خاص بتعديل عقد التأسيس أو نظامها الأساسي ويجب على الشركة التقدم بطلب لتعديل نظامها الأساسي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ قرار الجمعية العمومية التي وافقت على التعديل وذلك حتى يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بالتعديل. وذلك في حالة تم اتخاذ قرار خاص خلال الجمعية العمومية والذي قد يؤثر على نظامها الأساسي ومن الأمثلة على القرارات الخاصة التي تحتاج لتعديل في النظام الأساسي للشركة هي (على سبيل المثال لا الحصر):

  1. الزيادة عن طريق أسهم منحة
  2. تخفيض رأس مال الشركة


​على الشركة التقدم إلى الهيئة بطلب لتعديل النظام الأساسي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ قرار الجمعية العمومية التي أقرت التعديل مرفقا به ما يلي:
  1. محضر اجتماع الجمعية العمومية التي أقر فيها لك التعديلات.
  2. صيغ مواد النظام الأساسي المراد تعديلها (النص قبل التعديل والنص بعد التعديل).
  3. سداد رسم التعديل والبالغة (2000) ألفي درهم بواسطة بطاقات الدرهم الالكتروني و(1000) ألف درهم إضافة عن كل شهر تأخير.
  4. موافقة جهة ترخيص النشاط على التعديل مثل موافقة المصرف المركزي للبنوك والشركات الخاضعة لرقابته وموافقة هيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين .... إلخ
شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة