إغلاق

الشركات المساهمة العودة

إجراء الإدراج المشترك

  • الوصول إلى الخدمة
  • تقييم بطاقة الخدمة
للاستفسار اتصل بنا على 026277888، 042900000
خدمة ذات أولوية لا
البريد الإلكترونى Issuance@sca.ae
أوقات الدوام 7:00ص - 3:30 م

وصف الخدمة

​الموافقة على الإدراج المشترك لكل من الشركات المحلية الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أسواق أخرى و​ ​شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة.
  • القسم إدارة الإصدار والإفصاح
  • متلقي الخدمة
    • الشركات المحلية الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أسواق أخرى
    • شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة
  • رسوم الخدمة الشركات المحلية الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أسواق أخرى
    • ​لا توجد رسوم
    شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة​
    • رسم دراسة طلب الإدراج ​​2000 درهم مستحق الدفع للهيئة بواسطة شيك نقدي أو تحويل بنكي.
    • رسم إدراج الشركة حسب رأس المال مستحق الدفع للسوق المالي:
      • سم قيد الشركة التي يكون رأسمالها (500) مليون درهماً فأقل​ : 30,000 درهم
      • رسم قيد الشركة التي يزيد رأسمالها على (500) مليون درهماً وحتى (2) مليار درهم : 50,000درهم
      • رسم قيد الشركة التي يكون رأسمالها (2) مليار درهماً فأكثر​ : 100,000 درهم
  • الوقت التقديري للخدمة 30 يوم

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

  1. ​​ تقديم الطلب مستوفي  وسداد الرسوم المقررة.
  2. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من الشركة والنظر فيه ، خلال مدة لا تُجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه / اكتماله، وإن لم يكن مكتملاً يتم إخطار الشركة بضرورة استكماله خلال مدة لا تُجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه . 
  3. في حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب رسمي.
  4. ​ تصدر شهادة القيد، و تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج. (شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة​

المتطلبات والمستندات

المتطلبات

الشركات المحلية الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أسواق أخرى .

  •  مراعاة أنه في حال الرغبة في إدراج جزء من أسهم رأس مال الشركة ألا يتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في السوق الفرعي عن (30) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة.


 شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة

  •  أن يكون رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم وأن تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية.
  •  أن تكون الشركة مدرجة في أسواق المنطقة الحرة المالية أو مرخص لها بالعمل فيها.
  •  أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتين مدققتين من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن (25%) من أسهمها.
  •  ألا يقل رأسمال الشركة عن (40) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (100) مساهم.
  •  ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته (30) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة.
  •  أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.
  •  أن لا تقل حقوق المساهمين في الشركة عن (120%) من رأس مالها المدفوع وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن (5%) من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.
  •  ألا توجد لدى الشركة أية قيود مطلقة بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين المتعاملين وبيان القيود إن وُجدت.
  •  أية شروط أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر. 

 

المستندات المطلوبة

الشركات المحلية الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أسواق أخرى

  • على الشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة والراغبة في إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسواق المناطق الحرة المالية أو أحد الأسواق أو البورصات خارج الدولة التقدم بطلب إلى  سوق البلد الأم  على النموذج المعد لذلك  مشفوعا بالمستندات والبيانات التالية: 
    1. مسودة طلب الإدراج الذي ستقدمه الشركة إلى السوق الفرعي .
    2. دراسة فنية متضمنة الهدف من الإدراج في السوق الفرعي ومتطلباته ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك بالإضافة إلى التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر.
    3.  نسخة عن قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إدراج أوراقها المالية في السوق الفرعي.
    4.  كتاب من السوق الرئيسي يفيد عدم ممانعة السوق الرئيسي على الإدراج في السوق الفرعي ويفيد بوجود آلية تسمح بالإدراج المشترك بين السوقين.
    5. بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة يوضح الآلية التي ستتبعها الشركة في عملية تداول أوراقها المالية وعمليات التسوية التي تتم على هذه الأوراق في السوق الفرعي.
    6. تعهد الشركة موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالامتناع عن الإفصاح عن أية معلومات للسوق الفرعي قبل الإفصاح عنها إلى السوق الرئيسي أو بالتزامن.
    7.  تعهد الشركة موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالالتزام بتزويد السوق الرئيسي بكافة متطلبات الإفصاح في السوق الفرعي.
    8. أية مستندات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر.​

شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة

  • على شركات المناطق الحرة المالية المستوفاة للشروط الواردة  أعلاه والراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة التقدم بطلب - موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.- إلى السوق المالي المعني على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات التالية،:
    1.  كتاب من سوق المنطقة الحرة المالية يفيد بأن الشركة مدرجة في السوق المنطقة الحرة المالية أو كتاب من السلطة المختصة بالمنطقة الحرة المالية يفيد بأن الشركة مرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة وذلك في حالة كون الشركة غير مدرجة بالسوق المالي للمنطقة الحرة.
    2.  كتاب من سوق المنطقة الحرة المالية أو من رئيس مجلس إدارة الشركة – للشركات غير المدرجة -  يفيد بعدد المساهمين في الشركة.
    3.  نسخة من التقارير والقوائم المالية المعدة عن الشركة والمدققة من قبل مدقق حسابات معتمد عن آخر سنتين ماليتين، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن (25%) من أسهمها.
    4.  نسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة لآخر سنتين ماليتين.
    5. تعهد الشركة موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه يفيد بأن رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم وأن هذه الأسهم تكفل حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية.
    6. تعهد الشركة موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه يفيد بأنه لا توجد لدى الشركة أية قيود مطلقة بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين المتعاملين وبيان القيود إن وُجدت.
    7. تعهد الشركة موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه بالالتزام بجميع متطلبات الإفصاح والشفافية المطبقة على الشركات المدرجة أوراقها في أسواق الدولة حسب قوانين وأنظمة الهيئة المعمول بها.
    8.  أية مستندات أخرى تقررها الهيئة من حين لآخر.
شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة