إغلاق

الشركات المساهمة العودة

إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية المحلية - طرح عام

  • الوصول إلى الخدمة
  • تقييم بطاقة الخدمة
للاستفسار اتصل بنا على 026277888، 042900000
خدمة ذات أولوية لا
البريد الإلكترونى Issuance@sca.ae
أوقات الدوام من 7:30 صباحًا حتى 2:30 مساء

وصف الخدمة

​الموافقة على إصدار وإدراج الصكوك الإسلامية المصدرة من قبل شركات المساهمة المحلية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
  • القسم إدارة التسجيل و الإصدار
  • متلقي الخدمة
    • ​بنك / مصرف مرخص من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
    • شركة استثمار مرخص لها من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
    • شركة مرخصة لهذا الغرض من الهيئة.
  • رسوم الخدمة
    • رسم دراسة الطلب ​2000 درهم
    • رسم الموافقة على الطلب (0.01%) من قيمة الإصدار الواحد، بحد أدنى (5000) درهماً، وبحد أقصى (50000) درهماً

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

  1. يقدم الملتزم الذي يرغب في إصدار وطرح الصكوك والإدراج الأساسي لها في السوق طلباً إلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍ مخول بالتوقيع نيابةً عنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)

  المرحلة الثانية: الاكتتاب العــــــــام

  1. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الاكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل).
    • يجب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم أو بالنيابة عن المصدر يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي الصكوك. ويجب أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره.
  2. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي يحددها الملتزم في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
  3.  يتم الاكتتاب بموجب طلب يشمل بيانات عن اسم الملتزم وغرضه ورأس ماله وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  4.  يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الصكوك المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للملتزم التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
  5.   إذا جاوز الاكتتاب عدد الصكوك المطروحة وجب أن توزع الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. 
  6.  يجوز أن يكون للملتزم متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من الصكوك المطروحة للاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من الصكوك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
  7.  يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الصكوك للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص الصكوك بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الصكوك للمكتتبين. 
  8.  بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
  9.  تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الصكوك لحساب الملتزم ولا يجوز تسليمها للملتزم إلا بعد إصدار الهيئة للموافقة النهائية للإصدار.

المرحلة الثالثة: تسجيل الإصدار

  1. يقوم الملتزم باستيفاء المستندات التي تؤكد اكتمال الاكتتاب في الصكوك المصدرة وما دفعه المكتتبون من قيمتها وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الصكوك التي اكتتب بها كل منهم.
  2. تقوم الهيئة بإصدار الموافقة النهائية على الإصدار. مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل
    • لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين.
  3. تقوم الشركة بالتأشير في السجل التجاري بالإصدار.

المرحلة الرابعة: الإدراج في السوق المالي

  1. تقوم الشركة باستكمال إجراءات إدراج الإصدار وذلك بالتقدم بطلب الإدراج لدى الهيئة.

المتطلبات والمستندات

المتطلبات

​الشروط العامة

  1.  لا يجوز إصدار صكوك إسلامية في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة، ويجب إدراجها بالسوق.
  2. يجوز للشركة أن تصدر صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.
  3.  يبقى الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
  4. لا يجوز تحويل الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للصك.
  5.  الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
  6.  يكون إصدار الصكوك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.
  7.  لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار صكوك  قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.
  8. تستثنى الصكوك الحكومية  من تطبيق الإجراءات التالية إلا في حال الرغبة في إدراجها بالسوق، فتطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بالإدراج وبما يتناسب مع طبيعتها الحكومية.

شروط متعلقة بالملتزم

  1. أن يكون الشكل القانوني للمصدر هو شركة مساهمة.
  2. استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولاً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.
  3. ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام.
  4.  فيما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة، يجب أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية.

شروط متعلقة بالصكوك الإسلامية

  1. إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية، وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية توافق عليها الهيئة.
  2. يجب ألا يقل إجمالي القيمة الإسمية للإصدار من الصكوك التي يُعتزم إدراجها عن (10.000.000) درهم (عشرة ملايين درهم) أو ما يعادل ذلك بأية عملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة والسوق.

 

المستندات المطلوبة

​المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

  1. طلب الموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية وفقاً للنموذج (F-1​) متضمناً:
    • موافقة مجلس الإدارة و وصورة من محضر القرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية بالموافقة على إصدار الصكوك الإسلامية وإدراجها، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.
    • الموافقات التي حصل عليها الملتزم للإصدار من الجهات المعنية بالدولة ( مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية – هيئة التأمين بالنسبة لشركات التامين).
    • ما يفيد إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم.
    •  مسودة نشرة اكتتاب وفقاً للنموذج (F-2)، وفي ما إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل وجب تضمين نشرة الاكتتاب تفاصيل الصكوك القابلة للتحويل وحالات وإجراءات التحويل وشروطه وكافة المسائل المتعلقة به، وفي حالة الإدراج المشترك يجب أن تقديم مسودة  نشرة إكتاب موافق عليها بشكل نهائي أو مبدئي من هيئة رقابية مماثلة للهيئة.
    •  مسودة الإعلان للطرح العام للصكوك الإسلامية والمزمع نشرها في الصحف اليومية  وفقاً للنموذج (F-3)  وطلب الاكتتاب وفقاً للنموذج (F-4)
    •  القوائم المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين.
    •  إذا كانت الصكوك مضمونة من قبل شركة أخرى، موافاة الهيئة بأحدث قوائم مالية مدققة  للشركة الضامنة. 
    •  إذا كانت الصكوك مضمونة من قبل الحكومة، وجب تقديم نسخة من القانون أو اللائحة أو القرار أو الوثيقة التي تتيح للجهة الحكومية توفير ذلك الضمان، ووثيقة ضمان سندات الدين المطلوب إصدارها وإدراجها.
    •  برنامج إصدار وطرح وإدراج الصكوك  وفقاً للنموذج (F-5). 
    •  موافقة نهائية أو مبدئية من السوق الأجنبي على إدراج الصكوك في حالة الإدراج المشترك.

المرحلة الثانية: الاكتتاب العام

  1. نسخة الكترونية نهائية ومعتمدة من نشرة الاكتتاب.
  2.  بيان تقديري لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات وفقاً للنموذج (F-6).
  3. ما يفيد تعهد الملتزم بضمان عدم استخدام العائدات التي يتم الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتم إثبات ذلك بموافقة اللجنة الشرعية وفقاً للنموذج (F-11).
  4.  تعهد بإيداع العوائد الناجمة عن الاكتتاب في إجمالي أسهم الشركة في حساب الملتزم  وبرد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها إلى المكتتبين خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم وفقاً للنموذج (F-7).
  5. عند إتمام الإكتتاب: تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق في شأن مواجهة مخاطر جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة(F-11)

المرحلة الثالثة: تسجيل الإصدار

  1. شهادة من مدقق الحسابات وفقاً للنموذج (F-8). مرفقاً بها شهادة إيداع بنكية وفقاً للنموذج (F-9) تؤكد اكتمال الاكتتاب في الصكوك المصدرة وما دفعه المكتتبون من قيمتها  وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الصكوك التي اكتتب بها كل منهم.
  2.  ما يفييد سداد الرسوم المقررة من الهيئة.

المرحلة الرابعة: الإدراج في السوق المالي

  1. نسخة من طلب الإدراج موجه للهيئة وفقاً للنموذج (F-10)​.

 


ملاحظة هامة

• على مقدم الطلب التأكد من أن بيانات ومرفقات الطلب صحيحة ودقيقة.

• يلتزم مقدم الطلب باستكمال كافة المتطلبات الواردة في هذه الخدمة اللازمة للحصول على الموافقة خلال مدة (3) اشهر من تاريخ تقديم الطلب. حيث أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستقوم وبشكل تلقائي بإلغاء الطلب في حال عدم استكماله خلال هذه الفترة وإعلام الجهات ذات العلاقة بذلك، وسيتعين بناءً على ذلك تقديم طلب جديد.

 لا تعتبر الهيئة مسؤولة عن أي التزامات أو حقوق أو أي تبعات أخرى مهما كان نوعها قد تنشأ جراء الغاء الطلب.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة