إغلاق

الشركات المساهمة العودة

إصدار سندات الدين / الصكوك الإسلامية (طرح خاص)

  • الوصول إلى الخدمة
  • تقييم بطاقة الخدمة
للاستفسار اتصل بنا على 026277888
خدمة ذات أولوية لا
البريد الإلكترونى Issuance@sca.ae
أوقات الدوام 07:30 صباحا - 02:30 ظهرا

وصف الخدمة

​الموافقة على إصدار السندات/الصكوك الإسلامية المصدرة من قبل شركات المساهمة العامة المحلية وطرحها طرحاً خاصا بعد استيفاء الشروط والمتطلبات وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
  • القسم إدارة التسجيل و الإصدار
  • متلقي الخدمة .

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

  1. تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب الحصول على موافقتها على مسودة دعوة الجمعية العمومية المزمع عقدها للموافقة بقرار خاص على إصدار السندات والصكوك وطرحها طرحاً خاصاً.
  2. في حال موافقة  الهيئة على مسودة دعوةالجمعية العمومية تقوم الشركة بعد إنعقاد الجمعية بموافاة الهيئة بمحضر الجمعية العمومية التي تمت فيها الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك.

المتطلبات والمستندات

المتطلبات

  1. استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين.
  2. يجوز للشركة أن تصدر سندات / صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.
  3.  يبقى السند/ الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
  4.  لا يجوز تحويل السندات/الصكوك إلى أسهم إلا إذا نُص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند/ الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للصك.
  5.  السندات /الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
  6. يكون إصدار السند/ الصكوك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها نظام من المصرف المركزي والهيئة.
  7. لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات/ صكوك  قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تنزيل القيمة الاسمية للسهم، يتعين تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين.
  8.  نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ويجوز للشركة إصدار سندات قرض/ صكوك قبل نشر ميزانية السنة الأولى إذا كفلت الدولة أو أحد المصارف العاملة فيها الوفاء بهذه السندات/ الصكوك.
  9.  ألا تزيد قيمة السندات / الصكوك على رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة ما لم يؤذن للشركة بذلك في قرار تأسيسها أو تكون السندات/الصكوك مضمونة من الدولة أو أحد المصارف العاملة فيها.
  10.  في حالة السندات/ الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يجب أن تتضمن شروط السندات/ الصكوك بالتحويل وموعده.
  11.  لا يجوز إصدار صكوك التجزئة في الدولة إلا بطريق الاكتتاب العام، ويجب إدراجها في السوق وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (   16    ) لسنة 2014 بشأن نظام الصكوك.
  12.  تستثنى سندات/الصكوك الحكومية من تطبيق الإجراءات التالية.
  13. يتم طرح  وتداول السندات بين المستثمرين المؤهلين فقط، ولا تطرح للجمهور سواءً في اكتتاب عام أو من خلال عملية إعادة بيع لاحقة، ويكون الحد الأدنى للإكتتاب أو التداول فيها (5) مليون درهم إماراتي أو ما يعادله

 

المستندات المطلوبة

​المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

  1. طلب الموافقة على إصدار السندات/ الصكوك الإسلامية متضمناً وفقاً للنموذج (F-2-1)​:
    • موافقة مجلس الإدارة و وصورة من محضر القرار الخاص الصادر من الجمعية العمومية بالموافقة على إصدار السندات/ الصكوك الإسلامية وإدراجها، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.
    • الموافقات التي حصل عليها المصدر/ الملتزم للإصدار من الجهات المعنية بالدولة ( مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل والاستثمارات المالية – هيئة التأمين بالنسبة لشركات التامين).
    • ما يفيد إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم.

ملاحظة هامة

• على مقدم الطلب التأكد من أن بيانات ومرفقات الطلب صحيحة ودقيقة.

• يلتزم مقدم الطلب باستكمال كافة المتطلبات الواردة في هذه الخدمة اللازمة للحصول على الموافقة خلال مدة (3) اشهر من تاريخ تقديم الطلب. حيث أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستقوم وبشكل تلقائي بإلغاء الطلب في حال عدم استكماله خلال هذه الفترة وإعلام الجهات ذات العلاقة بذلك، وسيتعين بناءً على ذلك تقديم طلب جديد.

لا تعتبر الهيئة مسؤولة عن أي التزامات أو حقوق أو أي تبعات أخرى مهما كان نوعها قد تنشأ جراء الغاء الطلب.

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة