الخدمات المالية

الخدمات

سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ اصداره و حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبه مدة الترخيص للسنة و ذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً
​سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ اصداره و حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبه مدة الترخيص للسنة و ذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً

- تقديم الطلب

- دفع الرسوم

مدة الترخيص هي سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما أول ترخيص يمنح للشركة فتكون مدته اعتباراً من تاريخ اصداره و حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبه مدة الترخيص للسنة و ذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

​1- تقوم الشركة بتقديم طلب إلغاء الترخيص إلى بورصة دبي للذهب والسلع، ودفع الرسوم.2- تقوم البورصة بالتأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات وشروط الإلغاء التي تحددها الهيئة، وبإعادة توجيه الطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

3- بعد التأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات وشروط الإلغاء، تقوم الهيئة بإصدار موافقتها على إلغاء الترخيص

4- ينشر قرار الإلغاء في صحيفتين محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة. (هذه الخطوة تنطبق على الشركات المؤسسة داخل الدولة فقط)

​1. تقوم شركات الوساطة بالدخول الى النظام الالكتروني، والقيام بالتسجيل لمستخدم جديد في حالة عدم وجود اسم مستخدم للشركة.
2. تقوم شركات الوساطة بالقيام بعمل حجوزات الاختبارات (لأول مرة وكذلك الإعادة للاختبارات).
3. تقوم شركات الوساطة بإرفاق إيصال دفع رسوم الحجوزات في النظام الالكتروني.
4. تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتأكد من استيفاء رسوم الاختبارات وإعلام الشركة في حالة تأكيد أو رفض المبلغ المودع.
5. يقوم النظام الالكتروني بتأكيد تاريخ حجز الاختبارات وإعلام الشركة بذلك عن طريق البريد الالكتروني بعد انتهاء الطلب. 
​​
  1.  تقدم شركة التدقيق المستوفية للشروط أعلاه طلب تجديد للقيد في سجل الهيئة مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب والمذكورة اعلاه.
  2. تقوم الهيئة بدراسة طلب تجديد القيد خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات أو المعلومات المطلوبة.
  3.  يعتبر ترخيص الشركة الممنوح من الشركة لا غيا في حالة عدم تجديد قيد الشركة خلال مدة أقصاها (6) أشهر. 

  1. ​تقدم شركة التدقيق المستوفية للشروط أعلاه طلب للقيد في سجل الهيئة مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب والمذكورة اعلاه.
  2. ​للهيئة أن تطلب من شركة التدقيق أية إيضاحات أو معلومات او مستندات إضافية إذا رأت ضرورة ذلك وعلى شركة التدقيق تقديم الإيضاحات أو المعلومات خلال (10) أيام عمل وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب القيد.
  3. على الهيئة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات أو المعلومات المطلوبة، وإذا لم تبت الهيئة  خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
  4. تقوم الهيئة بإخطار شركات التدقيق التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة بالموافقة على القيد بالسجل أو برفض طلبها في حال عدم توافر الشروط مع بيان الأسباب، ولا يجوز تقديم طلب جديد للهيئة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً.
  5. تعتبر موافقة لاغية إذا لم تقم شركة التدقيق خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارها بقبول طلب القيد بسداد رسم.
  6. تقوم الهيئة بإصدار شهادة قيد الشركة في سجل مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار.
  7. يتوجب على مدققي الحسابات المقيدين لدى الهيئة تجديد قيد الشركة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ القيد الممنوح. 
​​

 

  • استلام البريد الالكتروني من الهيئة
  • الدخول إلى الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئة
  • اختيار نظام التفتيش.
  • تأكيد استلام الاشعار ببدأ التفتيش على الشركة

    بعد استلام التقرير:
  • الدخول إلى الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئة
  • اختيار نظام التفتيش
  • اختيار الجزء الخاص بالالتزام
  • الرد على كل ملاحظة وإرفاق المستندات المؤيدة إن وجد ثم الحفظ
  • اختيار الجزء الخاص بالمخاطر
  • الرد على كل ملاحظة وإرفاق المستندات المؤيدة إن وجد ثم الحفظ
  • الضغط على إرسال

1.       يتم تقديم الإخطار إلى الهيئة ووفقا للنموذج المعد لذلك  وتضمينه كافة المستندات والبيانات الموضحة بنموذج الطلب بالإضافة لما تطلبه الهيئة من بيانات أو مستندات أخرى تراها ضرورية.

2.        تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم والمستندات المرفقة به وفي حالة وجود نواقص يتم إخطار مقدم الطلب بضرورة استكمال البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة.

3.       تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (15) يوماُ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.

4.       سداد الرسوم المقررة للهيئة.

تنويه

موافقة الهيئة على الترويج داخل الدولة لا يعني توصية بالشراء أو الاستثمار أو التوصية بالتعامل مع جهة معينة، إنما تنصرف فقط إلى مدى قدرة وملاءمة المروج داخل الدولة على أداء مهامه، وعليه فإن الهيئة غير مسؤولة عن الآتي:

‌أ- مدى ملاءمة المنتجات المالية المروجة لمتطلبات العميل الاستثمارية أو ملاءته أو وضعه المالي.

‌ج- أي مستندات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة أو خاطئة أو مضللة أو مزورة أو مخالفة للتشريعات، وتعتبر أية موافقة أو ترخيص أو قرار صادر عن الهيئة بناءً عليها لاغياً، ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة الاعتماد عليها.

‌د- أي مصدر أجنبي أو أي طرف من الأطراف المعنية بالإصدار الأجنبي أو المرتبطة بالمصدر وما يتعلق بأداء أي منهم لمهامه والتزاماته ومسؤولياته.

  • تقديم طلب تجديد إخطار بترويج منتج مالي لدى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
  • سداد الرسم المقرر لتجديد الإخطار .