الشركات المساهمة
الخدمات الاكثر استخداما
الخدمات الاكثر استخداما

الخدمات

  1. تقديم طلب تجديد التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية - ( أعلى الصفحة --> روابط ذات صله --> قدم إلكترونياً)
  2. سداد الرسم المقرر لتجديد التسجيل .
  3. طباعة شهادة تجديد التسجيل الإلكترونية من مقر الشركة من خلال الخدمة الإلكترونية.
  • يتم استلام  الطلب من السوق المالي مرفقاً به الإيصال الدال على سداد رسوم تجديد الإدراج للشركة .
  • يتم التأكد من عدم وجود غرامات ورسوم مستحقة للهيئة. 
  • يتم اعتماد الطلب و إصدار شهادة تجديد القيد و إرسالها إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة.
​ 

1.    قبل انعقاد الجمعية العمومية

تتقدم الشركة بطلب للحصول على موافقة الهيئة على نموذج إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية مرفقا به مسودة الدعوة نموذج(E-1-1​) . 

2.     بعد انعقاد الجمعية العمومية
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية خلال عشرة أيام من تاريخ الجمعية العمومية نموذج  (E-1-3)

خطوات و إجراءات تنفيذ الخدمة

 

1.     على إدارة الشركـــة أخذ موافقة الهيئة على نموذج إعلان دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بواسطة كتاب مرفقا به مسودة الدعوة نموذج (E-1-1​) ، وذلك قبل الموعد المحدد للنشر ب (5) خمسة أيام على الأقل.

2.     يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية على وجه الخصوص المسائل الآتية:

  • سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والتصديق عليه.
  • سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه.
  • سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية) والتصديق عليه.
  • مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
  • تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
  • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية)
  • النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها وقدارها.
  • الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  • إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء (للإطلاع على إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة).

 

3.     تصدر قــرارات الجمعية العموميــة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أي أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي. 

4.     مع مراعاة القرارات الخاصة كزيادة رأس مال الشركة وتخفيض رأس مال الشركة وغيرها الموضوعات التي تتم بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وبعد موافقة الهيئة.

والقرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أًصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. 

5.     تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، باستثناء الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع. 

6.     إذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من راس المال على الاقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب. 

7.     يجب توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبكتب مسجلة أو وفقا لطريقة الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ويتم إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

إذا تم الاعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن (15) خمسة عشر يوما، اعتبرت الدعوة الى الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأسمال الشركة.

8.     يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. 

9.     لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. 

10.   للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في أي جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. 

11.    للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كال منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

12.    للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون أن يكون لأي منهم حق التصويت ويثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

13.    للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك. 

14.    ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.  

15.    يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية، ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الإنابة، ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.

16.    ويقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما لا يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع. 

17.   إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فان ذلك الانسحاب مهما كان عدد الأسهم التي انسحبت لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يتبع في إصدار القرارات الأغلبية المقررة في القانون. 

18.   يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حال غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك عن طريق التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة الأمر.

19.   إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي، فللهيئة حق تعيين مدقق حسابات الشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.

20.   يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها الجمعية أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات نموذج (E-1-3) .

إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة​



  1.  استلام الطلب إلكترونياً. 
  2.  التحقق من البيانات وقيمة الرسوم المدفوعة. 
  3.  إصدار الشهادة واعتمادها والتواصل مع العميل لتحديد كيفية الإستلام. 

المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

  1. يقدم المصدر الذي يرغب في إصدار وطرح سندات دين والإدراج الأساسي لها في السوق طلباً إلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍ مخول بالتوقيع نيابةً عنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)
     

 المرحلة الثانية: الاكتتاب العــــــــام

  1. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الاكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل ).
    • يجب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم أو بالنيابة عن المصدر يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي سندات دين. ويجب أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره.
  2. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي يحددها المصدر في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
  3. يتم الاكتتاب بموجب طلب يشمل بيانات عن اسم المصدر وغرضه ورأس ماله وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  4. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في السندات المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للمصدر التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
  5. إذا جاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة وجب أن توزع السندات على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. 
  6.  يجوز أن يكون للمصدر متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من السندات المطروحة للاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من سندات وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
  7. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص السندات للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص السندات بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص السندات للمكتتبين.
  8. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
  9. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في السندات لحساب المصدر ولا يجوز تسليمها للمصدر إلا بعد إصدار الهيئة للموافقة النهائية للإصدار.

المرحلة الثالثة: تسجيل الإصدار

  1. يقوم المصدر باستيفاء المستندات التي تؤكد اكتمال الاكتتاب في السندات المصدرة وما دفعه المكتئبون من قيمتها وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وفقاً للمستندات المذكورة في المرحلة الثالثة من مستندات تسجيل الإصدار الموضحة أعلاه.
  2. تقوم الهيئة بإصدار الموافقة النهائية على الإصدار، مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل
    • لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين.
  3. تقوم الشركة بالتأشير في السجل التجاري بالإصدار.


المرحلة الرابعة: الإدراج في السوق المالي

  1.  تقوم الشركة باستكمال إجراءات إدراج الإصدار وذلك بالتقدم بطلب الإدراج لدى الهيئة.


 

  1. يقوم السوق المالي بتقديم الطلب مستوفي للهيئة بعد سداد الرسوم المقرره. 
  2. تتم دراسة الطلب من قبل الهيئة ، يتم التأكد من سداد جميع الرسوم المتبقية من رسوم التجديد لأعوام سابقة، ويتم مخاطبة الشركة في حال تواجدها. 
  3. وبعد الموافقة يتم إخطار كل من السوق المالي والشركة بإلغاء إدراج الشركة في السوق المالي. ​

 

المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

 

  1. التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية (السلطة المختصة) للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عام  وذلك بما يتفق ونص المادة (113) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
  2. بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة تتقدم لجنة المؤسسين بطلب للحصول على الموافقة المبدئية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركة مساهمة عامة، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية.
  3. في حال وجود حصص عينية يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلاً. (قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة​
  4. تقوم الهيئة بالنظر في طلب التأسيس وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته. (مدة الإجراء  لدى الهيئة  (10) عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة  تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت)
  5.  وعلى لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
  6. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسطلة المختصة بعد استيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب)
  7.  يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التأسيس ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
  8. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التأسيس.
  9. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل)

 

                المرحلة الثانية : ماقبل الإكتتــــاب العــــــــام​

                1. يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.
                ​​​​​​

                 المرحلة الثالثة : الإكتتــــاب العــــــــام

                 

                 

                 

                 

                1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
                2. تقوم الشركة بموافاة الهيئة المستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في عملية الإكتتاب
                3. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الاكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين  تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل)
                4. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
                5. يتم الإكتتاب بموجب طلب ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب - A-8)  يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
                6. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن ( 10 ) أيام عمل ولا تزيد عن ( 30 ) يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
                7. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
                8. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
                9. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لا غيا.
                10. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
                11. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
                12. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
                13. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
                14. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان  والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاءز

                 

                ​المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

                1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
                2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
                3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
                4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
                5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية
                  • تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
                  • تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
                  • الموافقة على تأسيس الشركة.
                  • انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • لمصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها.
                6. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس.
                7. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)


                 

                 

                المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة

                1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
                2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
                3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.​​

                المرحلة السادسة ​: الإدراج في السوق المالي​​

                1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة  وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه (إجراءات إدراج ​شركة مساهمة عامة محلية​).

                 

                ​في حالة تم استيفاء جميع المستندات يصدر قرار وزاري بتعديل النظام الأساسي للشركة وتُخطر الشركة به لنشره في الجريدة الرسمية

                المرحلة الأولى: الموافقة المبدئية (مرحلة ما قبل الشراء)

                1. التقدم للهيئة بطلب الموافقة المبدئية على شراء الشركة لأسهمها مرفقاً به المستندات المنصوص عليها أعلاه.
                2. بعد موافقة الهيئة المبدئية يتعين على الشركة التقدم بطلب للموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة للنظر في الموافقة على شراء الشركة لأسهمها. إجراءات الجمعية العمومية

                المرحلة الثانية: الموافقة على الشراء

                1. بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية يتعين على الشركة التقدم للهيئة بطلب الموافقة على شراء الشركة لأسهمها مرفقاً به المستندات المنصوص عليها أعلاه.
                2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة (9) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات.
                3. تقوم الشركة بالإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما  باللغة العربية على الأقل وذلك وفق النموذج المعتمد من الهيئة بهذا الخصوص ، ومضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
                4. تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.

                المرحلة الثالثة: بيع الأسهم المشتراة

                1. يتعين على الشركة إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الإجتماع الذي سيناقش فيه موضوع بيع الشركة لأسهمها المشتراة (أسهم الخزينة) وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه معتمداً وموقعاً حسب الأصول مرفقاً به المستندات المنصوص عليها أعلاه.
                2. إخطار كل من الهيئة والسوق المعني بتاريخ تنفيذ عمليات البيع مع مراعاة الالتزامات اللاحقة للشراء والبيع و المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها.
                المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية
                1. التوجه إلى دائرة التنمية الإقتصادية (السلطة المختصة) للحصول على الموافقة المبدئية على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عام وذلك بما يتفق ونص المادة (113) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
                2. بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة تتقدم لجنة المؤسسين بطلب إلى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية للتحول إلى  شركة مساهمة عامة، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية.
                3. في حال وجود حصص عينية يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين تختاره أو تختارهم الهيئة من المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلاً، (قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة​. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 ايام عمل)
                4. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما  باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيسي.
                  • يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
                  • يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.
                  •  إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة .
                  • يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
                5. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المحدد في الإعلان، اعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدائنين والمساهمين على التحول.
                6. تقوم الهيئة بالنظر في طلب التحول وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التحول ومستنداته. (مدة الإجراء  لدى الهيئة  (10) عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت).
                7. على لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التحول خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التحول.
                8. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسطلة المختصة بعد إستيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب.
                9. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التحول ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
                10. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التحول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التحول.
                11. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب التحول الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التحول سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التحول ، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.(مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل)

                 

                المرحلة الثانية: ماقبل الإكتتــــاب العــــــــام

                1. يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.

                 

                المرحلة الثالثة: الإكتتــــاب العــــــــام

                1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
                2. على المؤسسين الراغبين في بيع نسبة من حصتهم في رأس مال الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحددوا في الطلب المقدم للهيئة نسبة البيع وعدد الأسهم مع مراعاة أن لا تزيد هذه النسبة عن (30%) من رأس مال الشركة.
                3. تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالمستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في في عملية الإكتتاب.
                4. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الإكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى​. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل )
                5. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
                6. يتم الإكتتاب بموجب طلب ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب B-1-8) يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
                7. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
                8. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
                9. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
                10. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
                11. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
                12. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
                13. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
                14. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
                15. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان  والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.

                 

                المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس

                1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
                2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
                3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
                4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. 
                5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :
                  • تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
                  • تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
                  • الموافقة على تأسيس الشركة.
                  • انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها.
                6. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس.
                7. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل).
                المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة
                1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
                2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
                3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.

                 المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي

                1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يو​م عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة  وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه (إجراءات إدراج شركة مساهمة عامة محلية).

                1. تقوم الهيئة بدراسة الطلبات الواردة من الأسواق أو الشركات لإيقاف التداول مؤقتاً على أسهم الشركات المدرجة بأحد الأسواق متضمناً الأسباب ومبررات الإيقاف.
                2. يصدر قرار الهيئة بالموافقة على طلبات الإيقاف من عدمه وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها.
                3. يتم إبلاغ السوق المعنية بقرار الهيئة بالموافقة على إيقاف التداول من عدمه وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار.
                4. في بعض الحالات تقوم الهيئة باتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين. وكذلك الأمر في حالة عدم إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية والمرحلية في المواعيد المحددة لذلك، في هذه الحالات يتم إبلاغ الأسواق بقرار الهيئة بإيقاف التداول على أسهم الشركات المعنية لتنفيذ القرار.
                5. في بعض الحالات المنصوص في قوانين وأنظمة الهيئة (مثل المادة 11/36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية) تقوم السوق المعنية بإيقاف التداول مباشرة وتقوم السوق بتزويد الهيئة بنسخة من قرار الإيقاف.

                1. ​ تقوم الشركة بتقديم الطلب لتغيير الفئة للهية 
                2. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات
                3. يتم اصدار شهادة للشركة بتغيير الفئة في حال استيفاء المتطلبات ومخاطبة الشركة والسوق المالي المعني بالإدراج. 

                ·         التقدم إلى الهيئة بطلب استشارة قانونية أو تفسير أحد النصوص القانونية عن طريق النظام

                 

                 معلومات إضافية :

                 تتولى إدارة الشؤون القانونية دوراً أساسياً في منظومة العمل بهيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تعنى بسن التشريعات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة وتفسيرها.

                ونلفت عنايتكم الكريمة إلى أن خدمة تقديم الاستشارات القانونية خدمة تقدم لعموم الجمهور مقابل رسم؛ لذا فإن كان الطلب المقدم لا يدخل في نطاق تفسير النصوص؛ فإنه يُقترح توجيه طلبكم وفق الآتي:

                1.   للاطلاع عن التشريعات الصادرة عن الهيئة يرجى التكرم بزيارة نافذة التشريعات على الموقع الإلكتروني للهيئة باستخدام الرابط الآتي:
                https://www.sca.gov.ae/Arabic/Regulations/Pages/Default2.aspx

                2.   للمعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل إدارة التسجيل والإصدار يُرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط الإلكتروني التالي : الرابط أو التواصل مع الإدارة عبر البريد الإلكتروني  issuance@sca.ae

                3.   للاستفسار عن خدمة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة محلية يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:  الرابط .

                4.   للاستفسار عن خدمة تجديد قيد (إدراج) شركة مساهمة يُرجى زيارة الرابط التالي أو التواصل مع السوق المالي المعني.

                5.   للاستفسار عن الرسوم والمبالغ المستحقة على الشركة يرجى التكرم بالتواصل مع قسم المالية عبر البريد الإلكتروني التالي: payment@sca.ae

                6.   للاستفسار عن الخدمات المتعلقة بصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، يُرجى إرسال بريد إلـكتروني إلى: cis@sca.ae.

                7.          للاستفسار عن عمليات الإفصاح والتي تقوم بها الشركات المساهمة العامة، يُرجى إرسال بريد إلـكتروني إلى: disclosure@sca.ae.

                8.          للاستفسار عن الجمعيات العمومية و ترخيص وتجديد ترخيص مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة يرجى التكرم بالتواصل مع قسم حوكمة الشركات عبر البريد الإلكتروني التالي: governance@sca.ae

                 

                9.          للاستفسار عن ترخيص الأنشطة المالية الأخرى المنظمة لدى الهيئة يرجى التكرم بالتواصل مع إدارة الترخيص عبر البريد الإلـكتروني التالي:
                licensing@sca.ae

                كما يمكنكم الحصول على جميع بيانات الاتصال الضرورية الخاصة بالهيئة، بما فـي ذلك بيانات الاتصال الخاصة بمختلف إداراتها من خلال زيارة هذا الرابط.

                تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بتقديم أفضل الخدمات فـي نطاق الأنشطة التي تضطلع بها.

                1. استلام طلب التجديد مرفق به الاقرار موقع حسب الأصول
                2. التنسيق مع المالية للتأكد من قيمة الرسم المدفوع.
                3. ·تجديد الترخيص وإصدار الشهادة.

                1. ​· تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم والمستندات المرفقة به خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ تقديم الطلب، وإلا تم إخطار مقدم الطلب بضرورة استكمال البيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة.
                2. · يصدر قرار الهيئة بالموافقة على أو رفض منح الترخيص بمزاولة نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة للجهة مقدمة الطلب في ضوء التوصية المرفوعة بعد اكتمال استيفاء المستندات.
                3. تصدر شهادة الترخيص من الهيئة. 

                المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية
                1.  الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة المختصة على تحول إلى شركة مساهمة عامة.
                2. تقدم لجنة المؤسسين طلب للحصول على الموافقة المبدئية لهيئة الأوراق المالية والسلع لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بواسطة آلية البناء السعري، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الأولى من تقديم المستندات الخاصة بالموافقات المبدئية (مستندات المرحلة الاولى).
                3. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس.
                  • يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكثر.
                  • يجوز للمساهمين أو الشركاء ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.
                  • إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.
                  • يظل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي المحكمة برفضها بحكم بات أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
                4. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المحدد في الإعلان، اعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدائنين والمساهمين على التحول.
                5.  تقوم الهيئة بالنظر في طلب التحول وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التحول ومستنداته. (مدة الإجراء  لدى الهيئة  (10) عشرة أيام عمل من تاريخ  تقديم الطلب مستوفياً أو من تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت).
                6. على لجنة الـمؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التحول خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، وإلاّ جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التحول.
                7. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من المستندات للسلطة المختصة بعد إستيفاءها. ( مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب.
                8. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التحول ومستنداته. ( مدة الإجراء 10 أيام عمل من تاريخ أرسال المستندات من قبل الهيئة للسلطة المختصة)
                9. وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـمؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التحول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا عن طلب التحول.
                10. تقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب وجميع المستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب التحول الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التحول سواء في رأسمال الشركة أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلبالتحول ، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.(مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل)
                 
                المرحلة الثانية: ما قبل الاكتتاب العــــــــام
                1. يتم توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى كاتب العدل من قبل المؤسسين.
                2. على المؤسسين إمداد الهيئة بقائمة بالمستثمرين المؤهلين الذين تم دعوتهم لمرحلة الاجتماعات التثقيفية عن تقييم الشركة والذي قامت به الجهة المعتمدة لغايات التقييم ، وكذا امدادها بتقرير عن نتائج حضور المستثمرين المؤهلين لتلك الاجتماعات .
                3. بعد انتهاء مرحلة الاجتماعات وتثقيف المستثمرين تلتزم الشركة بتقديم أخطار للهيئة بنتائج دراسة وتحليل أراء المستثمرين المؤهلين والقرار الذي اتخذته الشركة بالتعاون مع شركة الإدارة والإشراف بشأن تحديد النطاق السعري للورقة المالية محل الطرح.
                4. تلتزم الجهة المصدرة بالحصول على موافقة الهيئة وموافقة الجهة المتعاقد معها لغايات التقييم فى حال رغبتها في إعلان نتائج دراساتها وتحليلاتها المالية للجمهور.

                المرحلة الثالثة: الاكتتاب العــــــــام
                1. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
                2. على المؤسسين الراغبين في بيع نسبة من حصتهم في رأس مال الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحددوا في الطلب المقدم للهيئة نسبة البيع وعدد الأسهم مع مراعاة أن لا تزيد هذه النسبة عن (30%) من رأس مال الشركة.
                3. تقوم الشركة بموافاة الهيئة بالمستندات التي تفيد استكمال المؤسسين في عملية الاكتتاب.
                4. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الإكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل كحد أدنى​. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل )
                5. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن .
                6. يتم الإكتتاب بموجب طلب  ( نموذج إسترشادي : طلب الإكتتاب B-1-8) ​ يشمل بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
                7. تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد ونسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام.
                8. يجوز للجهة المصدرة تخصيص ما لا يتم تغطيته من الحصة المطروحة للمستثمرين الأفراد إلي المستثمرين المؤهلين وذلك في حدود الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.
                9. في حالة عدم تغطية المستثمرين المؤهلين لنسبة الـ 60% الممثلة للحد الأدنى المنصوص فيما تقدم ، و/أو في حالة عدم كون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للورقة المالية .
                10.  يتم إلغاء الاكتتاب وفقاً للأسلوب المتبع بهذا القرار وتلتزم الجهة المصدرة بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب بالإضافة إلي العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة (5) خمسة أيام من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
                11. في حالة عدم نجاح الطرح في أي من مراحله وفقا للأسلوب المتبع في هذا القرار، فإنه لا يجوز للجهة المصدرة التقدم للهيئة بطلب جديد لنفس الغرض قبل مضي مدة (6) ستة شهور من تاريخ صدور كتاب الهيئة بانتهاء عملية الطرح وفقاً لهذا القرار.
                12. يجوز تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد في ذات وقت تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين المؤهلين. كما يجوز تلقي طلبات الاكتتاب على مرحلتين المرحلة الأولى للمستثمرين المؤهلين تليها المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد، وفي هذه الحالة يتم تحديد سعر الورقة المالية في ضوء ما تسفر عنه اكتتابات المستثمرين المؤهلين، ويجب على الجهة المصدرة الإعلان عن هذا السعر قبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد ليتم اكتتابهم وفقاً له وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
                13. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
                14. يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط ، ويتعين عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للورقة المالية المعنية.
                15. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
                16. يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
                17. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم (30%-70%)، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
                18. تقوم الجهة المصدرة بالتعاون مع الجهة المعتمدة لغايات الإدارة والإشراف على الاكتتاب بتحديد سعر الورقة المالية وذلك بعد تحليل بيانات السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة، ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.
                19. تلتزم لجنة التأسيس بموافاة الهيئة ببيان بالسعر النهائي للورقة المالية وطريقة حسابها التفصيلية في ضوء ما يسفر عنه بناء سجل أوامر اكتتابات المستثمرين المؤهلين فقط وعلى النحو المحدد في نشرة الاكتتاب.
                20. تقوم الجهة المصدرة بموافاة الهيئة بالنشرة النهائية للطرح محددا بها سعر الورقة المالية على أن تكون تلك النشرة معتمدة من الشركة والجهة المتعاقد معها لغايات الإدارة والإشراف ومدقق حسابات الاكتتاب.
                21. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
                22. يتم التخصيص للمستثمرين الأفراد وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالسعر الذي تم التوصل ويجوز تخفيض السعر المحدد للمستثمرين الأفراد عن السعر المحدد للمستثمرين المؤهلين ووفقاً لآلية التخصيص المفصح عنها بنشرة الاكتتاب.
                23. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
                24. لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام, وذلك بما لا يجاوز (5%) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك.
                25. إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.​

                 المرحلة الرابعة: إعلان التأسيس
                1. يجب على لجنة المؤسسين دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وإذا انقضت المدة دون أن يقوم المؤسسون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد على نفقة الشركة.
                2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن(50%) من رأسمال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
                3. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
                4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
                5. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :
                  • ​تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها.
                  • تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس.
                  • الموافقة على تأسيس الشركة.
                  • انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
                  • المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها
                6. يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة وفقاً للمستندات المنصوص عليها في المرحلة الرابعة من تقديم المستندات الخاصة بإعلان التأسيس
                7. تقوم الهيئة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة.(مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)​


                 
                المرحلة الخامسة : القيد بالسلطة المختصة والتسجيل بالهيئة ​​
                1.  يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.
                2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، وإخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية.
                3. يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة.

                المرحلة السادسة : الإدراج في السوق المالي
                1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهماً لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وذلك بالتوجه للسوق المالي وتقديم طلب الإدراج وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.(إجراءات إدراج ​شركة مساهمة عامة محلية​).

                 




                ​المرحلة الأولى: الموافقات المبدئية

                1. الحصول على الموافقة المبدئية لهيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة رأس مال الشركة، مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها أعلاه . 
                2. بعد الحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة يعقد اجتماع الجمعية العمومية وأخذ موافقتها  على زيادة رأس المال مع مراعاة إجراءات عقد الجمعية العمومية  و يصدر قرارخاص بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع (57%) خمسة وسبعين في المئة.


                المرحلة الثانية: مرحلة تداول حقوق الأولوية ( خاص بزيادة رأس المال النقدية لمساهمي الشركة ) 

                1. بعد الحصول على موافقة الهيئة تقوم الشركة بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب، وذلك قبل موعد بدء الاكتتاب بعشرين يوم عمل على الأقل.
                2. تسجّل حقوق الاكتتاب لدى المقاصة بالسوق بأسماء مالكيها، ومنفصلة عن الأسهم الأصلية.  وتضاف إلى حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.
                3. يقوم السوق بإدراج حقوق الأولوية في اليوم المحدد في إعلان الدعوة للاكتتاب، ويتم تحديد  سعر الافتتاح وفقاً للآلية التي يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم.  و يتم إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة تداولها.
                4. يغلق باب الاكتتاب في حقوق الأولوية ويقوم السوق بإرسال السجل النهائي لمالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق.
                5. يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على طالبـي الاكتتـاب من مالكي حقوق الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام.

                 
                 المرحلة الثالثة: مرحلة الاكتتاب في أسهم الزيادة وزيادة رأس مال الشركة.

                  خاص بزيادة رأس المال النقدية لمساهمي الشركة : 

                 

                  •  يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
                  • يلتزم المساهم و أبناءه القصر والمجموعة المرتبطة به الذي تجاوزت نسبة ملكيته في رأس مال المصدر نسبة الـ 30% نتيجة شراء حقوق إكتتاب جديدة من خلال السوق المالي المعني مخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها بهذا الخصوص وذلك بما يتفق والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وتكون مسؤولية متابعة هذه المسألة على عاتق مدير الإكتتاب قي أسهم زيادة رأس المال.
                  • يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
                  •  توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم. و توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدّموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، وتعرض أية أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام, وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
                  • يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتئبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.
                  • تلتزم الشركة بموافاة الهيئة ببيان يومي بنسبة تغطية الاكتتاب وإجمالي المبالغ المحصلة وعدد المكتتبين معتمد من مدير الاكتتاب.

                 

                 

                 


                 
                1. بعد اكتمال الاكتتاب أو الزيادة في رأٍس المال  يتوجب على الشركة التقدم إلى الهيئة بطلب لتعديل النظام الأساسي خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوم من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب أو الزيادة في رأس المال  مرفقا ً به المستندات المنصوص عليها أعلاه. 
                2. تصدر شهادة إعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة من الهيئة وتُخطر الشركة بذلك.
                3. يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور شهادة إعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة قيد هذه القرارات التي تتضمنها هذه الشهادة لدى المسجل.

                المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية
                1. تقوم الشركة بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها على تخفيض رأس مال الشركة مرفقاً به كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها أعلاه في المرحلة الاولى من المستندات.
                2. التقدم للهيئة بطلب للموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة للنظر في الموافقة على تخفيض رأس المال. (إجراءات الموافقة على عقد الجمعية العمومية)

                المرحلة الثانية: إعلان الدائنين

                1. في حال موافقة الجمعية العمومية تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب للحصول على موافقتها على نشر إعلان الدائنين في الصحف اليومية مرفقاً به المستندات المنصوص عليها أعلاه.
                2.  يقوم مجلس الإدارة بنشر إعلان الدائنين في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمّن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض.
                3. على الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

                 

                 المرحلة الثالثة: تخفيض رأس مال الشركة
                 
                1. يتوجب على الشركة خلال (30) ثلاثين يوم من انقضاء مهلة الدائنين تقديم كافة المستندات اللازمة المنصوص عليها في المرحلة الثالثة من تقديم المستندات المنصوص عليها أعلاه في المرحلة الثالثة من المستندات.
                2. تصدر شهادة باعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة موضحا بها رأس المال الجديد بعد التخفيض، وينشر في الجريدة الرسمية.
                3. يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة (تاريخ النشر في الجريدة الرسمية) قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة و المسجل. 
                4. على الشركة التنسيق مع السوق المعني لتحديد تاريخ تمام عملية التخفيض و إجراءات الإفصاح الخاصة بذلك.

                 

                1. ​يقوم  السوق المالي بتقديم طلب الإدراج مستوفي لهيئة الأوراق المالية والسلع ، ويتم سداد رسم وقدره 2000 درهم للهيئة بواسطة شيك أو تحويل بنكي من قبل الشركة.
                2. في حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب رسمي.
                3.  تصدر شهادة القيد، و تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج.
                1. ​​ تقديم الطلب مستوفي  وسداد الرسوم المقررة.
                2. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من الشركة والنظر فيه ، خلال مدة لا تُجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه / اكتماله، وإن لم يكن مكتملاً يتم إخطار الشركة بضرورة استكماله خلال مدة لا تُجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه . 
                3.  ي حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب رسمي.
                4. ​ تصدر شهادة القيد، و تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج. (شركات المناطق الحرة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة​

                1. قوم  السوق المالي بتقديم طلب الإدراج مستوفي لهيئة الأوراق المالية والسلع ، ويتم سداد رسم وقدره 2000 درهم للهيئة بواسطة شيك أو تحويل بنكي من قبل الشركة.
                2. في حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب رسمي.
                3.  تصدر شهادة القيد، و تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج.​
                • تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب الحصول على موافقتها على مسودة دعوة الجمعية العمومية المزمع عقدها للموافقة بقرار خاص على إصدار السندات والصكوك وطرحها طرحاً خاصاً.
                • في حال موافقة  الهيئة على مسودة دعوةالجمعية العمومية تقوم الشركة بعد إنعقاد الجمعية بموافاة الهيئة بمحضر الجمعية العمومية التي تمت فيها الموافقة على إصدار السندات أو الصكوك.

                المرحلة الأولى:  الموافقات المبدئية

                 

                1. يقدم الملتزم الذي يرغب في إصدار وطرح الصكوك والإدراج الأساسي لها في السوق طلباً إلى الهيئة، موقعاً من قبل شخصٍ مخول بالتوقيع نيابةً عنه، وفقاً للنموذج المعد لذلك لدى الهيئة، ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة له. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 ايام عمل)
                  المرحلة الثانية: الاكتتاب العــــــــام

                 

                1. تصدر الهيئة الموافقة على إعلان نشر نشرة الاكتتاب و يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل. (مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل).
                  • يجب الحصول على موافقة الهيئة على نشر أي مستند أو إعلان داخل الدولة باسم أو بالنيابة عن المصدر يهدف إلى الإعلان عن قبول إدراج أي الصكوك. ويجب أن يتضمن ذلك المستند أو الإعلان بياناً واضحاً بأن الهيئة قد وافقت على نشره.
                2. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي يحددها الملتزم في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
                3.  يتم الاكتتاب بموجب طلب يشمل بيانات عن اسم الملتزم وغرضه ورأس ماله وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
                4.  يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 30 يوم عمل، إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الصكوك المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للملتزم التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
                5.   إذا جاوز الاكتتاب عدد الصكوك المطروحة وجب أن توزع الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. 
                6.  يجوز أن يكون للملتزم متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من الصكوك المطروحة للاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من الصكوك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
                7.  يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب تخصيص الصكوك للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص الصكوك بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الصكوك للمكتتبين. 
                8.  بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
                9.  تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الصكوك لحساب الملتزم ولا يجوز تسليمها للملتزم إلا بعد إصدار الهيئة للموافقة النهائية للإصدار.
                المرحلة الثالثة: تسجيل الإصدار
                1. يقوم الملتزم باستيفاء المستندات التي تؤكد اكتمال الاكتتاب في الصكوك المصدرة وما دفعه المكتتبون من قيمتها وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الصكوك التي اكتتب بها كل منهم.
                2. تقوم الهيئة بإصدار الموافقة النهائية على الإصدار. مدة الإجراء لدى الهيئة (5) أيام عمل
                  • لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وحتى تاريخ تحولها أو تسديد قيمتها، أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدني من الأرباح على المساهمين.
                3. تقوم الشركة بالتأشير في السجل التجاري بالإصدار.
                المرحلة الرابعة: الإدراج في السوق المالي
                1. تقوم الشركة باستكمال إجراءات إدراج الإصدار وذلك بالتقدم بطلب الإدراج لدى الهيئة.
                1. ​ تصدر الهيئة قرارها في طلب التسجيل المسبق خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات ً، 
                2. ويتم إخطار الشركة بالقرار خلال أسبوع من تاريخ إصداره ، حيث يتم احتساب مهلة التسجيل المسبق (عامين) من تاريخ إصدار قرار الهيئة بقبول الشركة في نظام تسجيل المسبق للتحول إلى مساهمة عامة. 
                1. تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب على كل إصدار يصدره المصدر.
                2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات.
                3. يقدم المصدر طلب إدراج الأذونات المغطاة لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق.  

                1. يقدم المصدر الأجنبي الذي يرغب في إصدار وإدراج شهادات إيداع داخل الدولة طلباً إلى الهيئة.
                2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (15)  يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، وللهيئة أن تقرن موافقتها بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
                3. يقدم طلب إدراج شهادات الإيداع لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق.   


                1- يقوم  السوق المالي بتقديم طلب الإدراج مستوفي لهيئة الأوراق المالية والسلع ، ويتم سداد رسم وقدره 2000 درهم للهيئة بواسطة شيك أو تحويل بنكي من قبل الشركة.
                2- في حال صدور قرار الموافقة على الإدراج، يتم إخطار الشركة والسوق بقرار الموافقة عن طريق كتاب رسمي.
                3-  تصدر شهادة القيد، و تقوم الهيئة بمخاطبة الشركة بالمواد المراد نشرها في الإفصاح السابق للإدراج.​

                المرحلة الأولى ( الموافقة المبدئية): 
                التقدم بطلب الى الهيئة للحصول على موافقتها المبدئية على أن يكون الطلب موقع من ممثلي الشركات الراغبة في الاندماج ومرفقاً به ما يلي:
                1) عقد الاندماج متضمنا طريقة الاندماج وشروطه والإجراءات المتفق على اتباعها خلال تنفيذ عملية الاندماج وأن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي: 
                أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة بعد الاندماج.
                ب.اسم وعنوان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.
                ج.طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج.
                د.المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء أو المساهمين في الشركات المندمجة لقاء تحوّل حصص أو أسهم يملكونها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج، وتاريخ حصولهم على هذا المقابل.
                2) الجدول الزمني المقترح لعملية الاندماج.
                3) نسخة من قرار مجلس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج بموافقتها على عملية الاندماج وطريقتها وشروطها وإجراءاتها وجدولها الزمني بناء على الدراسة المعدة في هذا الشأن.
                4) نسخة من موافقة كافة الجهات المعنية مثل المصرف المركزي، وهيئة التأمين، والجهات المانحة للتراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، كل حسب اختصاصه، مع الالتزام بأي قواعد أو تعليمات تحددها تلك الجهات بهذا الشأن، وذلك بحسب الأحوال.
                5) صورة من قرار مجلس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج والمتضمن تشكيل لجنة تسمى " لجنة الاندماج " وكذلك تسمية الجهات الاستشارية التي ستشارك في عملية الاندماج.
                6) إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الراغبة في الاندماج بالامتثال لكافة الاحكام الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 وجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وبأي شروط إضافية يعمل بها في الهيئة من (قواعد الافصاح والسرية، معايير المساواة والدقة والعدالة، إدارة تعارض المصالح الجوهرية والاحكام والتزامات وتصرفات المحظورة) (نموذج)
                7) تقرير تقييم الشركات الراغبة في الاندماج المعد من الجهة الفنية المختصة.
                8) نسخة من قرار مجلس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج بموافقتها على تقرير التقييم المعد بواسطة الجهة الفنية المختصة بموجب خطاب معتمد من ممثليها وموجه إلى الهيئة، وفي حال الاعتراض يعاد التقييم _على نفقة المعترض_ من قبل جهة فنية أخرى تحددها الهيئة، وتزويد الهيئة بنسخة من نتيجة تقييم أصول الشركات الراغبة في الاندماج موقع ومختوم.
                9) نسخة من تعهدات الجهات الاستشارية التي ستشارك في عملية الاندماج. بالامتثال لكافة الاحكام الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 وجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وبأي شروط إضافية يعمل بها في الهيئة من (قواعد الافصاح والسرية ، معايير المساواة والدقة والعدالة ، إدارة تعارض المصالح الجوهرية والاحكام والتزامات وتصرفات المحظورة) (نموذج )
                10) تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للشركة غير المساهمة العامة ولمؤسسييها.
                11) الإيصال الدال على سداد رسم الطلب البالغة (30,000) درهم بوسائل الدفع المعمول بها بالهيئة.
                المرحلة الثانية  (عقد الجمعية): 
                1) التقدم بطلب الى الهيئة للحصول على موافقتها على نشر دعوة الجمعية العمومية للشركات الراغبة في الاندماج للنظر في الاندماج  . (نموذج ) ، مرفق به نسخة من مسودة الإعلان وعلى يتضمن جدول الاعمال النظر فيما يلي:
                ‌أ- عقد الاندماج أو ملخص له على أن يبين بجلاء حق أي مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأس مال الشركة الراغبة بالاندماج عارضوا الاندماج ، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على عقد الاندماج.
                ‌ب- مشروع النظام الأساسي للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة لعقد الاندماج.
                ‌ج- تقرير تقييم الشركات الراغبة في الاندماج 
                2) يشترط في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين أن تكون مشفوعة بالمستندات ( أ، ب، ج) المذكورة في البند السابق.
                 
                المرحلة الثالثة (اعلان الدائنين):
                التقدم للهيئة بطلب للموافقة على إخطار الدائنين بقرار الاندماج خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يلي: 
                1) أن يبين نية الشركة هي الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر .
                2) أن يرسل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج.
                3) أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية .
                4) أن ينص على حق أي من دائني الشركة أو الشركات (الدامجة و المندمجة) وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيسي وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار.
                المرحلة الرابعة (تعديل النظام الأساسي) : 
                اولاً: اذا كان الاندماج بطريقة الضم: 
                1) إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركات الراغبة في الاندماج بموقف الدائنين (عدد الدائنين المعترضين ونسخة من اعتراضاتهم، أو عدم وجود اعتراض أو ما إذا كان قد تم إنهاء اعتراضهم ودياً أو عن طريق المحكمة).
                2) نسخة من محاضر الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاندماج متضمنة للقرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
                3) نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة بعد الاندماج.
                4) التقدم إلى الهيئة بطلب لاستصدار شهادة بإعلان اعتماد تعديل النظام الأساسي متضمناَ زيادة رأس مال الشركة الدامجة، وتوزع أسهم الزيادة في الشركة الدامجة على المساهمين في الشركات المندمجة حسب نسب ملكيتهم في رأس مالها.
                5) الإيصال الدال على سداد رسم الطلب البالغة (2,000) درهم بوسائل الدفع المعمول بها بالهيئة.
                ثانياً: اذا كان الاندماج بطريقة المزج: 
                1) يتم إصدار قرار بتأسيس شركة جديدة ناتجة عن الاندماج بطريق المزج، وتوزع أسهم رأس مال الشركة الجديدة بعد الاندماج على مساهمي الشركات المندمجة.
                2) نسخة من محاضر الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاندماج متضمنة للقرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
                3) نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة بعد الاندماج.
                4) التقدم إلى الهيئة بطلب لاستصدار شهادة بإعلان اعتماد تعديل النظام الأساسي متضمناَ زيادة رأس مال الشركة الدامجة، وتوزع أسهم الزيادة في الشركة الدامجة على المساهمين في الشركات المندمجة حسب نسب ملكيتهم في رأس مالها.
                5) الإيصال الدال على سداد رسم الطلب البالغة (2,000) درهم بوسائل الدفع المعمول بها بالهيئة.
                المرحلة الخامسة ( التأشير في السجل التجاري ) : 
                1) على الشركة الدامجة خلال (5) خمسة أيام مخاطبة السلطة المختصة والمسجل لقيد قرار زيادة رأس المال، واتخاذ إجراءات نشر قرار زيادة رأس المال في الجريدة الرسمية وقيده في السجل التجاري.
                2) تقوم السلطة المختصة بالتأشير بانقضاء الشركات المندمجة وشطب قيدها من السجل التجاري وإخطار الهيئة بذلك، وبدورها تقوم الهيئة بشطب قيد الشركات المساهمة المندمجة من سجلاتها وإخطار السوق المعني لإلغاء إدراج أسهم تلك الشركات حسب الأحوال.
                3) إذا كان الاندماج بطريقة المزج يتوجب على الشركات المندمجة التقدم إلى الهيئة بطلب انعقاد جمعية عمومية تأسيسية لمساهمي الشركة الجديدة بعد الاندماج لانتخاب مجلس إدارة لها وتعيين مدققي حسابات الشركة الجديدة بعد الاندماج والموافقة على البيانات المالية الافتتاحية للشركة.وفي حال كانت الشركة الجديدة مساهمة عامة وجب عليها بعد الاندماج اتخاذ إجراءات نشر قرار التأسيس مرفقاً به النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، وقيدها لدى المسجل والهيئة وإدراجها في السوق.