في إطار إلتزامها بوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل

التقت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، المتعاملين في لقاء مفتوح - عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني عن بعد – بهدف تعزيز علاقات التواصل بما يمكنها من التعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم بشكل واضح ومباشر بشأن الخدمات التي تتيحها الهيئة أمام مختلف فئات المتعاملين.

واعتمدت د.مريم السويدي حضور كافة ملتقيات "صوت المتعامل" - التي تنظمها الهيئة بشكل دوري- ووضعها ضمن أولويات جدول أعمالها، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز منظومة صوت المتعامل وتحقيق التوجهات الحكومية في سعادة المتعاملين والوصول إلى نتائج رضى تلبي وتتجاوز توقعاتهم.

وقالت السويدي في كلمتها الإفتتاحية خلال الملتقى: "أن هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها جهة تنظيمية تسعى بشكل حثيث إلى توفير المناخ الملائم للمتعاملين وإيجاد حلول فاعلة لكافة التحديات التي يواجهونها أثناء تليقهم للخدمات، من خلال تطبيق ما تضمنه وعد "حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل" وخاصة ما نص عليه الوعد من "الإنصات لصوت المتعامل" للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات المتعاملين بشكل مستمر، مع تبني الشفافية في نتائج القياس، إلى جانب البنود الأخرى التي تهدف إلى إتاحة خدمات مترابطة ومتكاملة من خلال قنوات تناسب رغبة المتعاملين وعبر واجهة حكومية موحدة".

واشتمل جدول أعمال اللقاء - الذي عقد بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المعنيين بشؤون صناديق الاستثمار وموظفي الصف الأمامي - على تقديم عرض توضيحي لتعريف الحضور بشكل خاص بمجموعة الخدمات المتعلقة بصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بغرض الوقوف على كافة التحديات التي تواجههم، وإشراكهم في عملية تطويرها ووضع الخطط التحسينية بناء على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وضمت قائمة خدمات الهيئة المقدمة لممثلي صناديق الاستثمار (المحلية والأجنبية) التي تم مناقشتها 14 خدمة، من بينها (الغاء تسجيل صندوق استثمار محلي، وتسجيل الإعتراف المتبادل لصندوق إستثمار محلي، وتسجيل مروج محلي لصندوق إستثمار أجنبي، وتسجيل الإعتراف المتبادل لصندوق إستثمار الإجنبي، وتعديل مستند طرح صندوق استثمار محلي ...)

كما شهد ختام الملتقى جلسة نقاشية اشتملت على مداخلات من الحضور، قام ممثلو قسم صناديق الاستثمار بالإجابة عنها، مما أسهم في إثراء الملتقى والاطلاع على عدد من التحديات والمقترحات التطويرية البناءة ومناقشة الآليات المقترحة لتطبيقها.