بالتعاون مع لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
"الأوراق المالية" تنظم ورشة عمل حول "نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب"
في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة الوطنية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة من أجل معالجة الفجوات في الامتثال الفني وامتثال الفعالية، نظمت الهيئة - بالتعاون مع لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالدولة - لكافة الجهات الخاضعة لرقابتها ورشة عمل حول آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن "نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة".
ألقى سعادة طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الكلمة الافتتاحية للورشة، وتطرق فيها الى أدوار اللجنة المتمثلة في إحكام الرقابة على الصادرات، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها؛ استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً.
وتناولت الورشة التي قدمها أعضاء من لجنة السلع عدة موضوعات ذات صلة بنظام مراقبة الصادرات والواردات، والأطر القانونية الدولية، وقوائم السلع الاستراتيجية والمواد الخاضعة للرقابة في الدولة، وآلية تقديم طلب استيراد أو تصدير سلعة استراتيجية، وآلية التعامل مع قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.
واستعرضت الورشة الموقع والنظام الإلكتروني للجنة ودور القطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه القوائم، وأهمية التأكد من الحصول على أحدث إصدار من قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن وقائمة الإرهاب المحلية من خلال الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة.
حضر وشارك في الورشة التي نظمت في مقر الهيئة بدبي، كل من مدير وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة السلع، إلى جانب أعضاء من لجنة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالهيئة، وممثلو الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات الخدمات المالية، كما شارك في الفعالية من جانب الهيئة علي العبدولي رئيس قسم التوعية والشمول المالي.
يذكر أن "لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير" تأسست طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "299/3" لعام 2009، ويتبعُها مكتبٌ تنفيذيٌ يمثلُ نقطة الاتصال مع الدول الأخرى والهيئات الدولية في مجال الرقابة على الصادرات، إلى جانب قيامه بتبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة ومتابعتها مع السلطات والجهات المعنية ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاختصاص، ويأتي ذلك لتجسيد رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وبقية دول العالم لتكون خالية من أسلحة الدمار الشامل.