د. عبيد سيف حمد الزعابي
الرئيس التنفيذي
إن الدور المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع هو العمل على إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع وحماية حقوق المستثمرين وتسهيل توفير الأموال للشركات بما يكفل الاستقرار المالي والاقتصادي ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفق رؤية الإمارات 2021م التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحظى بمتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).
وفي هذا الإطار فإن رسالة الهيئة تتمحور في إرساءِ دعائم البنية الأساسية لأسواق الأوراق المالية والسلع بالدولة، وتنظيم المنتجات و الخدمات المالية المبتكرة ومدِّ جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الدولية، والارتقاءِ بمكانة الهيئة وسمعتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
لقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تطوير البنية التشريعية بما يتواكب مع التطورات الجارية في الأسواق العالمية ويؤمِّن سوقاً مالياً سليماً تتفاعل فيه آليات العرض والطلب، مع دعم المكونات التنظيمية للأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التفتيش والرقابة، واتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب، وتطوير منظومة تعزيز الوعي الاستثماري الموجهة لكافة فئات المتعاملين في الأسواق المالية.
وتحرص الهيئة - على أن يتناغم أداؤها ويتوافق مع المحاور والمبادرات التي تضمنتها خططها الاستراتيجية والتشغيلية، وتنطلق من رسالتها ورؤيتها وقِيَمِها التي تسعى إلى الارتقاء بأسواق رأس المال والسلع بالدولة من خلال ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، وتشجيع ثقافة الابتكار، ودعم التطور المؤسسي، وتوثيق الشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المالي والشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً بالإضافة إلى بناء وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف التخصصية و الإشرافية .
ويقيناً فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل والجهد من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب المستثمرين من خلال استحداث التشريعات التي تنظم منتجات الأوراق المالية وآليات تملكها وتداولها والخدمات الداعمة لها ومقومات الرقابة عليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ترقية أسواق الدولة وقطاع الأوراق المالية من ناشئة إلى مصاف الأسواق المتطورة وإلى الاستفادة بشكل افضل من الأداء الجيد للشركات المدرجة وما حققته من ربحية، والبنية التحتية المتميزة للدولة، والأسس المتينة والصلبة التي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.
وأخيراً فإن الهيئة على بينة من أن التطور سيكون من خلال التوظيف الأمثل لنقاط القوة، والتخطيط المنهجي المدروس والعمل الجاد والتصميم على الارتقاء ومواكبة خطط وتطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .