تبرز أهمية الحوكمة من الدور الذي تقوم به في تنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسة بالشركة، (المساهمين وإدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة).. بحيث تحدد مسؤوليات كل طرف وحقوقه.

وقد استدعت الخصائص التي تتميز بها الشركات المعاصرة وضع ضوابط للحوكمة، وعلى وجه التحديد:

• النفوذ الذي يتمتع به كبار المساهمين على حساب صغار المساهمين.
• الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

وقد كان ذلك مدعاة لوضع نظام رقابي يضمن لأصحاب المصالح في الشركة قيام الإدارة بمهامها على أفضل وجه، في الوقت الذي يحمي فيه هذا النظام صغار المساهمين من تسلط كبار المساهمين.

ومن ثم برزت الحوكمة كنظام يضبط عمل جميع الأطراف المعنية في الشركة من مساهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة..

مفهوم الحوكمة:

تتبنى هيئة الأوراق المالية والسلع مفهوم الحوكمة باعتبار أنها: "مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح".

وتوجد تعريفات أخرى عديدة لمصطلح الحوكمة؛ إذ تُعرِّفها مؤسسة التمويل الدولية IFC على أنها "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركة والتحكم في أعمالها".

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على أنها "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح".

كما يوجد تعريف آخر للحوكمة يدور حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع أصحاب المصالح فيها، بدءاً من عملاء الشركة والمساهمين والموظفين (بما فيهم الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة) وانتهاء بآلية تعامل الشركة مع المجتمع ككل.

وبشكل عام فإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة (أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين...) بهدف تحقيق الشفافية، والعدالة، ومكافحة الفساد، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين، والتأكد من أن الشركة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجيتها طويلة الأمد.

أهداف الحوكمة

وتسعى الحوكمة لتعزيز مبادئ الشفافية أو المسائلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يتعين على الشركات التقيد بها. ولعل أبرز الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة مايلي:

1. الشفافية: وتعني الشفافية الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل شئ قابلا للتحقق والرؤية السليمة.
2. المساءلة: يحق للمساهمين مساءلة الإدارة التنفيذية عن أدائها بمقتضى القانون وأنظمة الحوكمة ، كما تضمن المساءلة مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام مجلس الإدارة ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.
3. المسؤولية: بمعنى رفع الحس بالمسؤولية لدى شقي الإدارة (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)، وأن يتصرف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بدرجة عالية من الأخلاق المهنية، كما تقر المسؤولية بالحقوق القانونية للمساهمين وتشجع التعاون بين الشركة والمساهمين في أمور كالربح وتوفير فرص العمل.
4. المساواة: المقصود بالمساواة هنا هو المساواة في الحقوق بين صغار المستثمرين وكبارهم، كما يقصد بها كذلك المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب

دور الهيئة على صعيد حوكمة الشركات المساهمة العامة:

"تهدف ضوابط الحوكمة التي تطبقها الهيئة على الشركات المساهمة العامة الخاضعة للأنظمة التي أصدرتها على مدى السنوات الماضية بخصوص الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية لكافة المساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعاملين والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تعزيز الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسئوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة".

وقد قامت الهيئة مؤخراً بتطوير نظام حوكمة الشركات وفق آخر المستجدات العالمية بهذا الشأن بما يرتقي به ليواكب أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية في هذا الخصوص، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وسعياً منها لتطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك من خلال وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتعزيزاً للدور الرقابي للهيئة وتحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً مع ضمان تحقيق قدر كافي من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال بحيث تم تضمين "دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"- الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2019- معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).