إغلاق

مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

​​يشعر المجتمع الدولي بالقلق من العواقب الممكنة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم تؤثر على نزاهة القطاع المالي واستقراره وعلى الاقتصاد بوجه عام، فهذه الأنشطة يمكن أن تقوض نزاهة النظم والأدوات المالية واستقرارها، وتثبط الاستثمار الأجنبي، وتشوه التدفقات الرأسمالية الدولية، وقد يكون لها آثار سلبية على الاستقرار المالي للبلد وعلى أداء اقتصاده الكلي، مما يؤدي إلى خسائر في الرفاه واستنزاف للموارد المتحصلة عن الأنشطة.

وفي عالم يشهد ترابطاً متزايداً، تأخذ الآثار السلبية للأنشطة الإجرامية المالية طابعاً عالمياً، فالضالعون في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستغلون التشابك الكامن في صلب النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم، وحيث أن هذه الجرائم تؤثر سلباً على نزاهة القطاع المالي واستقراره في أي دولة، كما أن أسواق المال والمؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم، الأمر الذي كان محل اهتمام وإدراك من هيئة الأوراق المالية والسلع وهو ما انعكس بقيام الهيئة بتأسيس وحدة تنظيمية معنية بهذا الأمر. حيث تقوم الهيئة وبشكل حثيث بمتابعة التزام الجهات المرخصة من قبلها بأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (21/ر.م) لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى قيامها أيضا بمراجعة ومتابعة الإجراءات المطبقة على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بمتابعة أخر التطورات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وفي ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة و الجهات الحكومية فإن الهيئة تحث الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم البلاغات عن أية معاملات مشبوهة وتؤكد حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات المقدمة لها، ساعين من هذا المنطلق بالتكاتف مع جميع الأفراد والمؤسسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آملين أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة أسواق المال واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

  1. تعميم رقم (3) لسنة 2015 بشأن قائمة التنظيمات والمجموعات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع
  2. تعميم رقم (4) لسنة 2015 بشأن قائمة التنظيمات والمجموعات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة.
  3. تعميم رقم (1) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة
  4. تعميم رقم (1) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع
  5. تعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.
  6. تعميم رقم (2) لسنة 2017 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع.
  7. تعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.
  8. تعميم رقم (1) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على أسواق الأوراق المالية والسلع.
  9. تعميم رقم (2) لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الارهابية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعمم على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع.

كجزء من مهام الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع تشرف على تنظيم أسواق رأس المال وتطويرها ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام في أسواق رأس المال. هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولة عن ترخيص وسطاء أسواق رأس المال، شركات الخدمات المالية، شركات إدارة الاستثمار والأسواق المالية. هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن الرقابة والإشراف على الشركات المرخصة وضمان امتثال الشركات المرخصة لالتزاماتها بموجب قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تلتزم الهيئة بتنظيم إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات المالية.يعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المخاطر الرئيسية التي تهدد أي نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي من خلال التدفق غير المشروع للأموال والأنشطة غير القانونية. يعتبر قطاع سوق رأس المال عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتعرض بشدة لهذه المخاطر في معاملاته التجارية. تتعرض المؤسسات المالية بشكل كبير لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملياتها اليومية مع العملاء والأطراف الأخرى المرتبطة بها.

يتم التفتيش على جميع الشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع بناءً على نهج قائم على المخاطر. لدى الهيئة منهجية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يتم تصنيف الشركات المرخصة بناء على درجة المخاطر. تتضمن المنهجية على سبيل المثال لا الحصر: عوامل الخطر الكامنة مثل مخاطر العملاء، المخاطر الجغرافية، مخاطر المنتجات والخدمات ، مخاطر قنوات التسليم ومخاطر أخرى إلى جانب مستوى الإجراءات لدى الشركة المرخصة علاوة على نتائج التقييم الوطني للمخاطر. يتضمن كل من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 (اللائحة التنفيذية) مفهوما واضحا عن النهج القائم على المخاطر لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على قيام الشركات بتحديد مخاطر الجريمة لديها وتحديثها على أساس عوامل المخاطر المحددة في اللوائح. كما نصت اللائحة التنفيذية على أن تحديد وتقييم وفهم المخاطر لدى الشركات يجب أن يتم بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها بالإضافة لمراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة عند تحديد إجراءات خفض المخاطر. إن استخدام النهج القائم على المخاطر يسمح للشركات بتخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة وفعالية وذلك في نطاق الإطار التشريعي والتنظيمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال اعتماد وتطبيق تدابير وقائية تستهدف وتتناسب مع طبيعة المخاطر التي يواجهونها. ومن أجل القيام بذلك يجب على الشركات تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها بناء على مجموعة متنوعة من عوامل الخطر والتي يرتبط بعضها بطبيعة وحجم أعمال هذه الشركات بالإضافة إلى بيئة العمل وطبيعة العملاء والعلاقة معهم. كما يتعين على الشركات اتخاذ تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر التي تم تحديدها. إجراء عمليات تقييم المخاطر يساعد الشركات على فهم مدى تعرضها للمخاطر والمجالات التي يتعين عليها التركيز بشكل أكبر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما يتوجب على الشركات أيضا أن تأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها القطاع والأسواق التي تعمل فيها. قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار إرشادات تحتوي على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالنهج القائم على المخاطر. يمكن للشركات المرخصة الوصول إلى إليها بالضغط هنا.

إن متطلب الإبلاغ عن تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (STR/SAR) لوحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ذكر في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.التشريعات الصادرة بهذا الشأن تنطبق على جميع الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (21/ر.م) لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.إضافة إلى عملية الإبلاغ عن تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (STR/SAR)، يتوجب على كافة الجهات المرخصة كذلك تقديم أية معلومات إضافية مطلوبة تتعلق بهذه التقارير، كما يتوجب عليها وضع المؤشرات التي يمكن من خلالها الاشتباه بارتكاب جرائم تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث تلك المؤشرات على أساس مستمر بالإضافة للبقاء على اطلاع دائم على التطورات ذات الصلة المتعلقة بأنواع وأنماط وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أجل الوفاء بهذه الالتزامات، يتوجب على الجهات المرخصة وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ملائمة فيما يتعلق بتحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. كما يجب على الجهات المرخصة الأخذ بالاعتبار بنتائج كل من التقييم الوطني للمخاطر ونتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها في هذا الشأن.

نظام GoAML:

يتعين على الجهات المرخصة الإبلاغ عن تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (STR/SAR) مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية باستخدام بوابة "GoAML" كما أن التسجيل في النظام إلزامي لجميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة بمجرد ترخيصها من الهيئة.في حال خضوع الشركة المرخصة للرقابة من قبل جهة رقابية مالية أخرى في دولة الإمارات ومسجلة في نظام "GoAML" تحت هذه الجهة الرقابية، فإنه يتعين على هذه الشركة المرخصة التسجيل مرة أخرى في النظام كشركة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تقوم وحدة المعلومات المالية بإصدار تقاريرها الدورية عن الاتجاهات والأنماط من خلال نظام "GoAML" والتي تحتوي على إرشادات قيمة للشركات المرخصة بشأن تحديد المعاملات المشبوهة وذلك بناء على تحليل تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة المبلغ عنها.

إن الأهداف المرجوة لوحدة المعلومات المالية من خلال نظام GoAML تتمثل في:

  1. تعزيز قدرتها على تلبية وتنفيذ أهدافها ووظائفها التشريعية.
  2. ضمان أن النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة شديد الفعالية فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  3. التعاون بفعالية أكبر مع أصحاب المصلحة مثل المنشآت المبلغة، الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
  4. توحيد جميع متطلبات الإبلاغ والتأكد من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتماشى مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بمجموعة العمل المالي FATF.

طريقة التسجيل:

إن هيئة الأوراق المالية والسلع وبصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لقطاع أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الرقابية المسؤولة للموافقة على ما يلي:

  1. التسجيل الأولي للسماح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع للوصول إلى بوابة نظام GoAML، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: انقر هنا
  2. تسجيل الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع على بوابة GoAML بعد إكمال مرحلة التسجيل الأولي، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:انقر هنا

حفظ السجلات:

يتعين على الجهات المرخصة الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة STR ونتائج التحليلات التي تم إجراؤها والخاصة تقارير المعاملات المشبوهة داخليا أو التي تم الإبلاغ عنها لوحدة المعلومات المالية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  1. سجل تنبيهات مؤشرات المعاملات المشبوهة والسجلات الخاصة بالتحقق، التوصيات والقرارات وجميع المراسلات ذات الصلة.
  2. طلبات الجهات الرقابية للمعلومات، وملفات البحث والتحقق والمراسلات ذات الصلة.
  3. سجلات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات مراقبة علاقات العمل والوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء تحليل المعاملات المشبوهة أو عملية التحقق، وجميع المراسلات الداخلية أو الخارجية أو سجلات الاتصالات المرتبطة بها.
  4. تقارير المعاملات المشبوهة (الداخلية والخارجية) بالإضافة إلى كافة السجلات والإحصاءات إلى جانب التحليلات والتوصيات وسجلات القرارات وجميع المراسلات ذات الصلة.
  5. الملاحظات المتعلقة بالردود التي قدمتها وحدة المعلومات المالية فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة المبلغ عنها، وكذلك الملاحظات أو السجلات المتعلقة بأي إجراءات أخرى اتخذتها وحدة المعلومات المالية أو مطلوبة من قبلهم.

https://eservices.centralbank.ae/sacm/

https://services.cbuae.gov.ae/

حفظ السجلات:

يتعين على الجهات المرخصة الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة STR ونتائج التحليلات التي تم إجراؤها والخاصة تقارير المعاملات المشبوهة داخليا أو التي تم الإبلاغ عنها لوحدة المعلومات المالية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

https://services.cbuae.gov.ae/

حفظ السجلات:

يتعين على الجهات المرخصة الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة STR ونتائج التحليلات التي تم إجراؤها والخاصة تقارير المعاملات المشبوهة داخليا أو التي تم الإبلاغ عنها لوحدة المعلومات المالية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

توضح الإرشادات التالية شرحا للجهات المرخصة بشأن عملية الإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة / تقارير الأنشطة المشبوهة:

اجراءات مواجهة غسيل الأموال

الاستفسارات:


في حال وجود أي استفسارات خاصة بنظام GoAML فيمكن لكافة الجهات التواصل مع قسم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة على البريد الإلكتروني

إن نظام GoAML هو نظام تكنولوجي خاص بوحدة المعلومات المالية وبالتالي وفي حال الحاجة للحصول على الدعم الفني فيمكنكم التواصل مباشرة مع الفريق الفني بوحدة المعلومات المالية على البريد الإلكتروني

يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني التالي انقر هنا

شارك هذا المحتوى مشاركة طباعة